حذرت الأمم المتحدة من موجة هجرة جماعية في سوريا بسبب تفشي الفقر والجوع بين صفوف السوريين ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريين منذ 10 سنوات بسبب الحروب بين النظام والمعارضة وتفشي وباء كورونا الذي أثر على حجم مساعدات الدول المانحة ناهيك عن تداعيات قانون قيصر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على نظام بشار الأسد .

أكد رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، الخميس، على أن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب.

في التفاصيل، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، إنه من الأهمية بمكان معين مواصلة تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، في الوقت الذي تكون فيه أعداد متزايدة من الناس “على شفا المجاعة”.

نقص بـ 200 مليون دولار!

وفي حديث له مع وكالة أسوشييتد برس قبل مؤتمر المانحين حول سوريا الأسبوع المقبل، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل. أشار بيسلي إلى أن المؤتمر يحاول جمع عدة مليارات من الدولارات كل عام للتخفيف من تداعيات الحرب في سوريا التي استمرت 9 سنوات، وشردت ملايين الناس.

وتواجه عملية برنامج الأغذية العالمي في سوريا نقصاً في التمويل قدره 200 مليون دولار هذا العام.

يشار إلى أن شحنات مساعدات الأمم المتحدة كانت توقفت من العراق في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باستمرار الشحنات عبر تلك الحدود ويقلل عدد نقاط العبور لتسليم المساعدات من أربع إلى اثنتين فقط، من تركيا إلى الشمال الغربي. وأدى ذلك إلى قطع المساعدات الخارجية عن معظم الأراضي في شمال سوريا.

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمن الآن مشروع قرار من شأنه إعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق لمدة 6 أشهر للسماح بتوصيل المساعدات في الوقت الذي يكافح فيه السوريون الوباء.

وحثت وكالات الإغاثة المجلس على ضمان شريان الحياة للأغذية والخدمات الطبية للعديد ممن يعيشون في مخيمات نزوح مكتظة.

كما سيمدد مشروع القرار أيضا تفويض المعبرين الحدوديين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا لمدة عام، حيث يوجد حوالي 4 ملايين شخص محاصرين في تلك الأراضي.

“حرفياً على حافة مجاعة”!

يذكر أن فيروس فيروس كورونا المستجد قد ساهم إلى حد كبير في تدهور كبير في الأمن الغذائي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر.

كما أدت الأزمة المالية في لبنان، حيث يحتفظ العديد من السوريين بأموالهم في البنوك اللبنانية، واحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة تستهدف أي شخص في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المسؤولين السوريين أو مؤسسات النظام، إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى إلقاء المزيد من الناس في هوة الفقر.

وختم بيسلي قائلاً: “وهكذا، الآن في دولة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ينام 9.3 مليون شخص جائعين، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، كل يوم، وكل ليلة في سوريا. مليون من هؤلاء لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. حرفياً هم على حافة المجاعة”.