التأمين البحري بمضيق هرمز يصل إلى 10٪ بعد استمرار الهجمات على السفن

قالت عدة مصادر في سوق الشحن البحري لخدمة (ذا إنشورار) التابعة لرويترز والمتخصصة في تغطية قطاع التأمين “إن رسوم التأمين البحري على عبور مضيق هرمز وصلت إلى 10 بالمئة من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الحرب حتى الآن”، وذلك في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في مطلع الأسبوع.

وقال الحرس الثوري إن ناقلتي نفط “انفجرتا” وتعطلتا بعد محاولتهما عبور المضيق عبر مسار “غير آمن”. وكان الحرس الثوري أعلن أمس الأحد أن سفينتين تعرضتا لما وصفه بأنه “حادث” في نفس المنطقة. ولم يتضح ما إذا كان هناك صلة بين الواقعتين.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه جرى استهداف سفينة بقذيفة مجهولة قبالة سواحل عمان المطلة على مضيق هرمز.

وقال أحد مصادر التأمين اليوم الاثنين إن رسوم مخاطر الحرب ارتفعت إلى ما يتراوح بين ثمانية و10 بالمئة للعبور من مضيق هرمز في حين قال مصدران آخران من قطاع التأمين إن الرسوم وصلت إلى 10 بالمئة.

واتفق مصدر بقطاع السمسرة مع ما تردد عن أن الرسوم وصلت إلى 10 بالمئة، بالإضافة إلى مكافأة عدم المطالبة، في حين قال مصدر آخر بالقطاع إنها بلغت نحو 7.5 بالمئة. وأشار المصدر الأول إلى أن الرسوم التي تصل إلى 10 بالمئة هي الأعلى التي تشهدها المنطقة خلال الصراع حتى الآن.

وقال المصدر الثاني في مجال التأمين إن مالكي السفن “يترددون” في قبول فكرة دفع هذا المبلغ الكبير مقابل العبور.

وقبل انهيار وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، وما تلاه من استئناف الهجمات على السفن التجارية، كانت رسوم التأمين على مخاطر الحرب البحرية لعبور مضيق هرمز تتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة من قيمة السفينة.

وصاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور في حين نصحت أيضا بعض شركات التأمين على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز.