الديمقراطيون يلجؤون إلى القضاء لاحتساب الأصوات "المتأخرة" في بنسيلفانيا

قال المدعي العام في ولاية بنسلفانيا ، السبت، أنه سيرفع دعوى قضائية بعد ظهر اليوم، تطالب بالسماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات ، حسب ما أفادت به قناة الحرة .

وقال مراسل “الحرة” إن الديمقراطيين عارضوا قرار المحكمة العليا وطلبوا أيضا السماح باحتساب هذه الأصوات.

وأمر قاض في المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، بشكل منفصل في بنسلفانيا، وفرزها بشكل مستقل.

لكن القاضي صاموئيل أليتو لم يلب طلب الجمهوريين وقف احتساب البطاقات التي يتم وضعها جانبا بناء على قراره، كما كان يريد معسكر الجمهوريين الذي لا يمكنه خسارة هذه الولاية الرئيسية لبقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ويسمح قانون الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بفرز بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد حتى الثلاثاء وتصل في غضون ثلاثة أيام بعد الانتخابات.

ويؤكد قرار القاضي أليتو الأمر الذي أصدرته السلطات المحلية قبل الاقتراع بفرز هذه البطاقات بشكل منفصل، للتمكن من حذفها من المجموع في حال إبطالها.

وقدم الطلب الحزب الجمهوري في الولاية الذي رأى أن البطاقات التي تمثل أربعة آلاف صوت حسب شبكة “سي إن إن” ومعظمها لمصلحة المرشح الديمقراطي جو بايدن، “غير قانونية”.

وقال في طلبه “نظرا لنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر 2020، قد يحدد التصويت في بنسلفانيا الرئيس المقبل للولايات المتحدة”.

وأضاف الجمهوريون أنه “من غير الواضح ما إذا كانت المناطق الـ67 (التابعة للولاية) عالجت هذه البطاقات المتأخرة بشكل منفصل”.

ولم يتضمن الالتماس الذي قدمه الحزب الجمهوري أي دليل على أنه لا يجري حاليا فصل أوراق الاقتراع المعنية، لكنه أشار إلى أنه في غياب تدخل من المحكمة العليا، يمكن أن تغير سلطات الولاية المتخصصة التوجيهات المقدمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67.

واستبعدت المسؤولة الكبيرة عن الانتخابات في الولاية كاثي بوكفار في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الإخبارية أن تؤثر تلك البطاقات على النتيجة.

ويأتي طلب الجمهوريين بينما يتصدر بايدن النتائج حتى الآن.

وخاض الجمهوريون صراعا لأشهر ضد قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختما بتاريخ الثالث من نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة.

والقرار الذي أصدره القاضي صموئيل أليتو تحفظي، بانتظار دراسة الملف من قبل المحكمة العليا بكامل أعضائها.