برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ونشر الصدر وثيقة أسماها “ميثاق ثورة الإصلاح”، موجها المتظاهرين في الحراك العراقي، باتباعها، بهدف إصلاح الوضع في العراق.
وشملت الوثيقة 18 نقطة، أبرزها الاستمرار على سلمية المظاهرات، وعدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية أو خارجية، وهو ما اعتبره الناشطين “نفاقا” لأن الوثيقة نفسها تعتبر تسييسا للمظاهرات.
وطالب الصدر في الوثيقة بعدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية، ورفض بعض السياسات، وعدم التدخل في تشكيل الحكومة المؤقتة، وهو ما يحرم المتظاهرين من مطالبهم الرئيسية خلال الأشهر الماضية.
وأصبحت الوثيقة المصدر الأول لانتقادات المتظاهرين خلال يومي السبت والأحد، وانتشرت صور لمتظاهرين متنكرين على هيئة نساء، ومتظاهرات بشوارب لاصقة، للتعبير على سخريتهم من بند “عدم الاختلاط”.
وكتب الناشط محمد مجيد الأحوازي على حسابه بتويتر: ” بيان مقتدى الصدر مهزلة، خذ هذه النقطة ، يقول : يجب أن لا يتم تسييس المظاهرات ولا تتحكم أي جهة حزبية بالمظاهرات ، طيب وشنو دور جماعتك عندما احتلوا الساحات والمطعم التركي وقتلوا المتظاهرين في النجف؟”.
وانتشر وسم “وثيقة الصدر مرفوضة” على موقع تويتر، والتي استخدمها العراقيين اعتراضا على ما جاء في وثيقة مقتدى الصدر.
وكتب أحد الناشطين: ” بنود الوثيقة لا تنطبق على الثوار الأحرار بل تنطبق على أتباعه القتلة والخارقين للقانون”.
وخرجت مظاهرات طلابية حاشدة في عدد من محافظات العراق، ردا على بنود الميثاق، أبرزها في محافظتي بابل وذي قار.
وتأتي وثيقة مقتدى الصدر “الإصلاحية”، بعد أسابيع من التصعيد، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، ساحات الاعتصام في النجف وكربلاء، وأطلقوا النار بكثافة على المتظاهرين.
وقتل جراء الهجوم قرابة 10 متظاهرين في النجف، بينما جرح أكثر من 100، في ليلة دامية في المحافظات الجنوبية.
وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.
وتواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، مطلع الأسبوع، اعتراضا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.
وقتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في أحدث تقرير لها.
طباعة المقال
