القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

كشف مصدران أمنيان مصريان اليوم الخميس إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وقال المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد أمس الأربعاء سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعدادا أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين غدا الجمعة في القاهرة، والذي سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس.

ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى اليوم الخميس نداء لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها كسبيل لإنهاء الأزمة. وتعهدت حماس بعدم الرضوخ للضغوط الدولية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.