النرويج تتجه لحظر تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، اعتزامها فرض حظر على تداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء من قبل المواطنين أو الشركات النرويجية.

وتأتي الخطوة بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين عام 2024، في إطار توجه سياسي قالت أوسلو إنه ينسجم مع القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: «ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تسهم في استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه».

ويتضمن مشروع القانون المقترح حظراً على عمليات استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يشمل منع المعاملات العقارية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يحظى المشروع بموافقة البرلمان النرويجي بعد انتهاء مرحلة المشاورات العامة.

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في مناسبات عدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا التوصيف، وتستند إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن المستوطنات.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات حول مشروع القانون حتى 19 سبتمبر المقبل.