الهند تشدد القيود على واردات الفضة لدعم الروبية وتقليص العجز التجاري

فرضت الهند قيوداً فورية على استيراد بعض منتجات الفضة، بعدما قررت تحويلها من فئة “المنتجات الحرة” إلى “المنتجات المقيدة”، في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من واردات المعادن الثمينة وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وبحسب إخطار حكومي صدر اليوم السبت، فإن القيود الجديدة تشمل بعض سبائك الفضة عالية النقاء وعدداً من الدرجات الأخرى، ما يعني أن استيرادها سيخضع لموافقات وتنظيمات أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من قرار نيودلهي رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، في محاولة لخفض العجز التجاري ودعم العملة المحلية، رغم المخاوف من أن تؤثر هذه الخطوات على الطلب في ثاني أكبر سوق للمعادن النفيسة في العالم.

وتُعد الهند أكبر مستهلك للفضة عالمياً، حيث تُستخدم في قطاعات متعددة تشمل صناعة المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك، إضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

وشهد الطلب على الفضة خلال العام الماضي نمواً مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستثمارات، أكثر من الطلب التقليدي المرتبط بالمجوهرات والأواني الفضية، مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة تدفقات قياسية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس في الأسواق الهندية.