انتعاش طاقة الرياح في مصر وتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة عالمياً

كشف تقرير عالمي جديد أن قطاع طاقة الرياح في مصر يشهد عودة واضحة إلى مسار النمو، في ظل توسع غير مسبوق في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عالمياً، ما ساهم في كبح نمو توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري خلال عام 2025.

ووفقاً لتقرير “المراجعة العالمية للكهرباء 2026” الصادر عن مؤسسة “إمبر”، فإن مصادر الطاقة النظيفة نجحت في تلبية كامل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام الماضي، بينما تراجع توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة 0.2 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة الشمسية وحدها غطت نحو 75 بالمئة من نمو الطلب العالمي على الكهرباء، في حين ساهمت الطاقة الشمسية والرياح معاً في تغطية حوالي 99 بالمئة من هذه الزيادة.

أما في مصر، فقد أوضح التقرير أن هذه التحولات العالمية تتزامن مع تسارع في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت القدرة التراكمية لطاقة الرياح ثلاثة جيجاواط، إلى جانب استئناف طرح المناقصات التنافسية بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42 بالمئة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تصل إلى 60 بالمئة بحلول 2040، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي مطلع عام 2026، أعلنت مصر طرح مناقصة تنافسية بقدرة 1 جيجاواط لمشروعات طاقة الرياح البرية في منطقة غرب سوهاج، في خطوة تُعد تحولاً عن نظام الاتفاقات المباشرة السابق، حيث سيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة بنظام البناء والتملك والتشغيل.

وستحل هذه المناقصة محل عدد من مذكرات التفاهم التي وُقعت خلال مؤتمر المناخ “كوب27”، والتي كانت تستهدف نحو 27 جيجاواط من طاقة الرياح قبل أن يتم تقليصها أو إلغاؤها لاحقاً.

وخلال النصف الثاني من عام 2025، دخلت إلى الخدمة في مصر قدرات جديدة من طاقة الرياح البرية بإجمالي 1.15 جيجاواط عبر مشروعين رئيسيين، أحدهما بقدرة 650 ميجاواط في البحر الأحمر نفذته شركة تضم أوراسكوم وإنجي وتويوتا تسوشو، والآخر مشروع “أمونت” بقدرة 500 ميجاواط طورته شركة أميا باور.

كما تمتلك مصر حالياً نحو 1.3 جيجاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء، تشمل 1.1 جيجاواط تنفذها أكوا باور و200 ميجاواط تنفذها إنفينيتي باور، في حين يقترب إجمالي المشروعات قيد التطوير من 10 جيجاواط.

ويرى مراقبون أن استمرار توسيع الشبكة الكهربائية بالتوازي مع إضافة قدرات توليد جديدة يمثل عاملاً أساسياً لدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز أمن الطاقة، وجذب استثمارات طويلة الأجل في هذا المجال.