باب محاكمة النظام السوري على جرائمه.. فُتح في ألمانيا

كشف “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” عن قرار محكمة ألمانية البدء بمحاكمة اثنين من الضباط المنشقين عن النظام السوري، بتهم متعلقة بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري.

وأوضح المركز على موقعه الرسمي، أن محكمة الولاية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية، قررت البدء بمحاكمة السوريّين “أنور ر. وإياد ج.” في أواخر نيسان/أبريل، بعد أن قبلت الدعوى المتعلقة بقضية “الفرع 251” أمن دولة.

الضابطان السوريان المحتجزان في ألمانيا منذ نهاية العام الماضي، واللذان سيخضعان للمحاكمة، هما العقيد أنور رسلان الذي كان يرأس قسم التحقيق في الفرع “251”وبعدها الفرع “285” التابعين ل”المخابرات العامة”، والضابط إياد الجدعان، رئيس دورية تابعة لأحد الأفرع الأمنية.

وكانت السلطات الألمانية، قد اعتقلتهما على أراضيها في أواخر العام 2019 الماضي، بعد دخولهما البلاد بصفة “لاجئ” على خلفية تهم بالتورط في جرائم ضد الإنسانية قبل انشقاقهما عن النظام السوري.

وفي حديث خاص ل”المدن”، أكد رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المحامي أنور البني أن المحكمة حددت جلسات علنية للمحاكمة في شهري نيسان/أبريل، وآيار/مايو، وذلك للاستماع إلى شهادات عشرات الشهود والضحايا من المتواجدين في ألمانيا.

وقال إن قرار الاتهام بحق الضابطين يتضمن المسؤولية عن عدد كبير من الانتهاكات (قتل، تعذيب، اغتصاب)، ما يعني أن أحكاماً قاسية ستصدر بحقهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن “القانون الألماني يحظر حكم الإعدام”.

وأضاف أن درجة تعاون المتهم مع المحكمة وعدم التستر على أي معلومة لديه، من شأنها التأثير على درجة الحكم، وقال: “الحكم هو مسألة تقدرها المحكمة”.

وسبق أن أكد المدعي العام في الاتحاد الألماني، أن شهود عيان قدموا معلومات ضد المتهمين، عن جرائم ارتكباها بين العامين 2011- 2012، وذلك بعد اعتقالها برفقة ضابط ثالث في فرنسا، لم يتم الكشف عن هويته.

وبحسب البني، فإن باب المحاكمة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري، قد فُتح، والمسألة متعلقة بالقدرة على اعتقال الشخصيات المتورطة، لافتاُ إلى صدور مذكرات اعتقال عن المحاكم الأوروبية، بحق عشرات الضباط الكبار في النظام السوري، من الذين لا زالوا يواصلون القتل في سوريا.