برلمان الجزائر يغلق أبوابه بسبب كورونا

أغلق البرلمان الجزائري أبوابه، عقب ارتفاع الإصابات في صفوف النواب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) تأجيل جميع جلساته التشريعية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار لاحق.

وقال المجلس البرلماني في بيان له: “نظرا للوضعية الوبائية الحالية التي تعرف ارتفاعاً متصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، تقّرر تأجيل جميع الأنشطة التشريعية والبرلمانية للمجلس الشعبي الوطني المبرمجة إلى إشعار لاحق ابتداء من اليوم الخميس”.

وأكدت مختلف وسائل الإعلام المحلية تسجيل 70 إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الجزائري في الأيام الأخيرة وذلك من أصل 407 نائباً بالغرفة التشريعية.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان الجزائري تأجيل جميع أنشطته إلى تاريخ غير محدد، مستثنياً الجلسات العامة المبرمجة مسبقاً لاستجواب الوزراء، والتي تقرر، الخميس، تأجيلها أيضا.

وأشارت الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري إلى أن قرار التأجيل جاء “في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا”.

حالة استنفار

والأربعاء، قررت السلطات الجزائرية تعليق الدراسة لمدة 10 أيام كاملة بعد تفشي فيروس كورونا في المدراس الابتدائية، وحذرت في المقابل من تصاعد نسبة الوفيات بين “غير المطعمين” بلقاح كورونا.

وترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، وكذلك رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

وكشف بيان عن الرئاسة الجزائرية، أنه “بعد نقاش معمق حول تطور الوباء، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، لوحظ بالإجماع، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مُتحكم فيها، لحد الآن، رغم التفشي السريع للإصابات، بكوفيد -19، خاصة في الوسط المدرسي”.

وقرر المجلس الوزاري “تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي)”، اعتبارا من الخميس 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي السياق نفسه، شدد الاجتماع على أن “التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية”، وكشف عن أن 94 % من حالات الوفيات، جراء كوفيد -19، لم تتلق التلقيح”.

ودعا الرئيس الجزائري والمجلس العلمي إلى ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية في كل الفضاءات التجارية والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري، لكل من يثبت تقاعسه في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.

ونبه إلى تسجيل بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر عددا كبيرا من حالات الإصابات، ودعا إلى إجراءات فورية، “لتشديد الرقابة أكثر، مع تخفيض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة”.