بسبب قضية "الوثائق السرية".. اتجاه لإرجاء محاكمة ترامب

نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا، يوم أمس الجمعة، في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية، المقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو المقبل لكن يُرجح تأجيلها عدة أشهر.

ويسعى ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، الملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، إلى تأخير محاكمته قدر الإمكان، إلى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير.

وفي ولاية جورجيا، يدعو ترامب والعديد من المتهمين معه الملاحقين بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وعُقدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي.

وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين.

وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يحدد لها أي موعد.

وفي فلوريدا، حيث يحاكم ترامب مع اثنين من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر الرئيس السابق جلسة استماع خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون، الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها “غير واقعية”.

وكان سميث اقترح الثامن من يوليو موعدا لبدء المحاكمة.

وقالت القاضية إنها تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود “مرونة”، خصوصا بالنظر إلى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.

ويقول محامو ترامب إنه “لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024”.