بصمات إيرانية في «مجزرة بغداد»... ومطالبات بالمحاسبة

شهد العراق، أمس، موجة غير مسبوقة من الغضب نجمت عن المجزرة الجديدة التي نفذتها، ليل السبت، جماعات مجهولة، يُعتقد أنها تنتمي إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، في ساحتي السنك والخلاني، وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ضمنهم ثلاثة مصورين صحافيين.

وشهد العراق أيضاً، تنامي مشاعر الخوف من احتمالية انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن الداخلي، ومستويات جديدة من العنف، في ظل العجز الواضح الذي تبديه القوات الحكومية في ضبط الأوضاع ووقف ممارسات الفصائل المسلحة المنفلتة، لا سيما بعد استهداف بطيارة مسيرة طال منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنطقة الحنّانة في محافظة النجف.

وتقاطعت الروايات التي قدمتها السلطات العراقية من جهة، والمتظاهرون من جهة أخرى، حول ما جرى في ساحتي الخلاني تقاطعاً حاداً حتى بالنسبة إلى أعداد القتلى والجرحى. ففيما تحدثت مصادر رسمية عن سقوط 4 قتلى ونحو عشرين جريحاً، وتحدثت أخرى عن مقتل 7 عناصر من قوات الأمن، تؤكد غالبية الروايات الصادرة عن المتظاهرين مقتل 23 وإصابة أكثر 100 متظاهر على أقل تقدير.

وباستثناء حديث بعض المتحدثين الرسمين عن «شجار» وقع بين المتظاهرين، وتسبب بإحداث حريق مرأب السنك ومواجهات ساحتي السنك والخلاني، لم تصدر عن الجهات الحكومية العراقية أي إيضاحات حول ما حصل بالتحديد، فيما صدرت عن جماعات الاحتجاج روايات كثيرة تتطابق في خطوطها العامة، وإن اختلفت في بعض التفاصيل.

وتتفق غالبية تلك الروايات حول الخطة المدبّرة التي نفذتها فصائل مسلحة بالتنسيق والتعاون أحياناً مع الجهات الرسمية للتأثير على ساحات المظاهرات وفض الاعتصامات، في المنطقة المحصورة بين ساحة التحرير وجسر السنك، وعدم السماح بتمددها إلى الشوارع والمقربات القريبة من البنك المركزي العراقي.

وتتفق جماعات الاحتجاج أيضاً، على أن عملية ضرب المتظاهرين استهدفت قطع الطريق على المظاهرة المليونية التي يخطط لها المحتجون، ويفترض أن تجتمع خلالها، في العاصمة بغداد، جميع الفعاليات الاحتجاجية في بقية المحافظات المنتفضة، في العاشر من الشهر الحالي.

وتشير إحدى تلك الروايات حول طبيعة ما حدث في السنك والخلاني، إلى «تواطؤ» جهات حكومية مع فصائل مسلحة، من خلال تعمد قطع التيار الكهربائي في ساحة السنك ومرأبها، تمهيداً لمرور سيارات المسلحين من أمام نقاط التفتيش دون مساءلة أو متابعة، رغم امتلاك وزارة الداخلية لكاميرات ترصد مداخل ومخارج جميع شوارع العاصمة. وفيما أنحت قيادة عمليات بغداد باللائمة على المتظاهرين لرفضهم وجود القوات الأمنية بالقرب ساحات الاعتصام، وحمّلتهم ضمناً مسؤولية ما حدث، تقول جماعات الاحتجاج: إن «عدم تدخل القوات الأمنية حتى انتهاء المجزرة وانسحاب جميع المسلحين دليل على اتفاق مسبق بين الجانبين».