برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الاقتصاد الإسرائيلي
تبدو التوقعات متشائمة إلى حد كبير، بعد 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، حيث أصيبت قطاعات اقتصادية كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بل ومحلية بحثا عن ملاذات آمنة لاستثمارها.
في غضون ذلك قدمت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى صورا قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
تخفيض التصنيف الائتماني
*توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع عجز الموازنة الحكومة الإسرائيلية 8% في 2024 مقارنة بـ6.7% في 2023.
*خفّضت ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل الائتماني الطويل المدى، من “إيه إيه” (AA-) إلى “إيه+” (A+).
وكانت وكالة “فيتش” قد أبقت في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيضها لتصنيف إسرائيل عند “إيه+” وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية.
*وقد خفّضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.
ومن شأن الخفض في تصنيف إسرائيل الائتماني التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق؛ فالتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.
ومن تداعيات الحرب على غزة، اضطر بنك إسرائيل (البنك المركزي) على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الضبابية الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على الإنفاق والاستثمارات المحلية والأجنبية.
أبرز تداعيات الحرب على اقتصاد إسرائيل
1- ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
2- وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار.
3- وكان بنك إسرائيل المركزي توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.
4- تسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.
وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تفاقم ديون إسرائيل إلى الضعفين في العام الماضي بسبب تمويل العمليات العسكرية وتقديم التعويضات للأفراد والمؤسسات.
تنامي الديون الإسرائيلية:
43 مليار دولار إجمالي الاستدانة في عام 2023 (حسب وزارة المالية الإسرائيلية).
21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب وزارة المالية الإسرائيلية).
16.6 مليار دولار إجمالي القروض في عام 2022.
*بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 62.1% في عام 2023.
*توقع بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% في عام 2024.
*8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
*31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي في 2023.
*بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض في 2023.
* 304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.
*بنسبة 8.7% بلغت الزيادة في الدَّين العام في 2023 مقارنة بعام 2022.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
طباعة المقال
