تحقيق برلماني مع نائب زعيم حزب الإصلاح البريطاني بشأن الإفصاح عن المصالح

تخضع شخصية بارزة في حزب الإصلاح اليميني البريطاني، ريتشارد تايس، لتحقيق من قبل المفوض البرلماني للمعايير بشأن احتمال عدم الإفصاح عن مصلحة شخصية، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة البرلمانية اليوم الاثنين.

وأوضح تايس، في منشور عبر منصة “إكس”، أن التحقيق يركز على ما إذا كان يتعين عليه الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح عند افتتاح نقاش برلماني تناول الديمقراطية في المملكة المتحدة والنفوذ الإسرائيلي. واعتبر أن الشكوى التي استند إليها التحقيق قدمتها جماعة ضغط وصفها بأنها “معادية لإسرائيل”.

ولم يكشف المفوض البرلماني للمعايير تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالإشارة إلى أن التحقيق يتعلق بالمادة السادسة من مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بالإفصاح عن المصالح.

ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أشهر من فتح تحقيق منفصل مع زعيم الحزب، ، بشأن تبرع بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني من ملياردير يعمل في قطاع العملات المشفرة. وقد عُلّق ذلك التحقيق مؤقتًا عقب استقالة فاراج من مقعده البرلماني في يوليو، قبل إعلانه نيته الترشح مجددًا، مؤكدًا حينها أن الاتهامات المتعلقة بأموره المالية تهدف إلى تشويه سمعته.

وفي سياق متصل، تواصل الشرطة البريطانية تحقيقاتها بشأن تبرعات لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني لحزب الإصلاح، وهو ما وصفه تايس بأنه جزء من “حملة تشويه ذات دوافع سياسية”.

وأشار تايس إلى أن الشكوى المقدمة ضده تتعلق بما إذا كان ينبغي له الإعلان عن أي مصالح ذات صلة في بداية المناقشات البرلمانية، علمًا بأن سجل المصالح البرلماني الخاص به يتضمن رحلة إلى إسرائيل في سبتمبر الماضي.

ويأتي التحقيق في وقت يشهد فيه حزب الإصلاح تراجعًا طفيفًا في استطلاعات الرأي، بعدما كان يتصدرها لأكثر من عام، إذ أظهرت استطلاعات حديثة أن حزب العمال الحاكم استعاد الصدارة أو بات متقدمًا بفارق محدود، ما منح دفعة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني .