تراجع معظم بورصات الخليج بضغط من مخاوف التضخم في أمريكا

اختتمت أغلب بورصات منطقة الخليج تداولات اليوم الأربعاء على تراجع في وقت يقيم فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية ومؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما تؤجج التضخم، وذلك وسط ترقب لإشارات على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في يونيو حزيران مما زاد من المخاوف من أن الرسوم الجمركية بدأت في الضغط على التضخم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن خطابات لإبلاغ دول صغيرة بشأن معدلات الرسوم الجمركية سترسل قريبا.

وهبط المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وسهم أرامكو 0.7 بالمئة.

وجرى تداول نحو 217.4 مليون سهم خلال اليوم مقارنة مع متوسط 314.3 مليون سهم على مدى الجلسات العشر السابقة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، بنحو واحد بالمئة إذ أن أثر مؤشرات على استهلاك أكبر للخام في الصين فاقه حذر المستثمرين من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية.

لكن مؤشر دبي الرئيسي قفز واحدا بالمئة إلى 5974 نقطة ليتخطى عتبة رئيسية للمرة الأولى في نحو 17 عاما ونصف العام.

وقاد القطاع المالي المكاسب إذ ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.7 بالمئة بعد أن أتم قروضا مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بدفعة من ارتفاع 2.6 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول.

وأدى صدور نتائج أعمال قوية للبنوك إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي في أبوظبي ودبي.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.3 بالمئة في يونيو حزيران بما يتوافق مع التوقعات لكنها أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني.

وقال ترامب بعد تلك البيانات إن أسعار المستهلكين لا تزال منخفضة ودعا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا لخفض أسعار الفائدة.

تؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي على السياسة النقدية لدول الخليج نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر الرئيس في البحرين 0.3 بالمئة وكذلك نزل مؤشر سلطنة عمان 0.3 بالمئة، فيما تراجع المؤشر الكويتي 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر القيادي في مصر، الذي يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق، واحدا بالمئة بضغط من تراجع سهم الشركة الشرقية 5.3 بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة.