تنزانيا: تحقيق يؤكد مقتل أكثر من 500 شخص في انتخابات العام الماضي

قالت لجنة تحقيق عينتها الحكومة، اليوم الخميس “إن ما لا يقل عن 518 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف التي اندلعت خلال الانتخابات التي جرت في تنزانيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي، في أول اعتراف رسمي بحجم الاضطرابات الدموية”.

إلا أن اللجنة ألقت باللوم في أعمال العنف على المتظاهرين، مما أثار غضب معارضي الحكومة الذين اتهموها بالتحيز.

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في أعمال العنف التي اندلعت على خلفية استبعاد مرشحي المعارضة البارزين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال الحزب المعارض الرئيسي إن آلافا لقوا حتفهم.

وأحجمت السلطات التنزانية في وقت سابق عن التعليق على أرقام الضحايا، قائلة إنها تنتظر تقرير اللجنة التي عينتها الرئيسة سامية صولوحو حسن في نوفمبر تشرين الثاني. ونفت السلطات مزاعم جماعات حقوق الإنسان بأن الأجهزة الأمنية استخدمت القوة المفرطة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تسليم التقرير إلى الرئيسة، قال محمد شاندي عثمان رئيس اللجنة إن عدد القتلى قد يكون أقل من العدد الفعلي بسبب صعوبات في تحديد هوية الضحايا. ولم يصدر أي حكم على تصرفات قوات إنفاذ القانون، بل أوصى بتشكيل لجنة تحقيق جنائي للتحقيق في وقائع محددة.

وقال شاندي إن اللجنة لديها “أدلة دامغة” على أن أعمال العنف تم التخطيط لها وتمويلها من قبل “أشخاص مدربين”، لكنه لم يذكر أسماءهم.

وأضاف “استخدم المنظمون تقنيات مختلفة، بما في ذلك استخدام أشخاص يفتقرون إلى الفهم العميق وشباب يائسين، مع تشجيع أعمال عنف متزامنة في مواقع مختلفة”.

وقالت صولوحو، التي أعلنت فائزة في الانتخابات الرئاسية بنسبة تقارب 98 بالمئة من الأصوات، إن الاحتجاجات كانت محاولة للإطاحة بحكومتها وتلقت تمويلا أجنبيا، دون تقديم أدلة.

ولم يُنشر تقرير اللجنة بعد، ولم يتضح ما إذا كان سيتم نشره أم لا. وفي تعليقات لها خلال الحفل، قالت صولوحو إن التقرير “ملكية خاصة بالرئيسة”.