توتر بشأن جزر تشاغوس.. موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو وسط اعتراض أمريكي على الاتفاق

قالت موريشيوس إنها ستنتظر حتى نهاية يوليو تموز للسماح لبريطانيا بإتمام اتفاق تسليم جزر تشاغوس، وذلك بعد أن علقته لندن عقب اعتراضات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتقى وفد بريطاني برئيس وزراء موريشيوس نافين رامجولام أمس الأربعاء في أول محادثات بينهما منذ علقت بريطانيا الاتفاق الذي يقضي بالتنازل عن السيادة على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس مع احتفاظها باستخدام قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية بعد المحادثات، قال النائب العام جافين جلوفر إن موريشيوس ليس لديها تصور واضح بشأن ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستمنح في النهاية الموافقة المطلوبة للمضي قدما نحو إبرام الاتفاق.

وقال جلوفر أمس “سنمنحهم مهلة حتى نهاية يوليو. سننتظر حتى ذلك الحين، وعندها سيتعين على حكومة موريشيوس أن تقرر الخطوة التالية بناء على ما سيحدث في بريطانيا”.

وليس واضحا بعد ما هي الخطوات التي ربما تدرس موريشيوس اتخاذها وأي نفوذ ستتمتع به في قضية لفتت انتباه ترامب وصارت جزءا من لعبة قوى جيوسياسية أوسع نطاقا.

وقال ترامب في فبراير شباط إن الاتفاق كان “خطأ فادحا”، وكان قد ذكر في السابق أن مثل هذا الاتفاق ربما يكون أفضل ما سيحصل عليه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومن بين العمليات التي قادتها الولايات المتحدة انطلاقا من قاعدة دييجو جارسيا كان شن غارات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن في عامي 2024 و2025 وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة وقصف أهداف لحركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان في عام 2001.

وذكرت وسائل إعلام أن إيران أطلقت صاروخين على دييجو جارسيا الشهر الماضي لكنهما لم يصيبا القاعدة.

وتقع جزر تشاغوس، وهي ست جزر رئيسية ضمن أكثر من 600 جزيرة، على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي جزر المالديف وفي منتصف الطريق بين أفريقيا وإندونيسيا، ويوجد عليها نحو 4000 شخص.

وهجرت بريطانيا قسرا ما يصل إلى 2000 من سكان تشاغوس الأصليين في أواخر الستينيات وفي السبعينيات من القرن الماضي لإنشاء القاعدة في جزيرة دييجو ​جارسيا لكنها وافقت العام الماضي على منح السيادة لموريشيوس، التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة، مع دفع 101 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) سنويا لتأمين القاعدة.