جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء، لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي المسماة “إيريني” المتعلقة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

والثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية “إيريني” (تعني باليونانية : عملية السلام)، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وتأتي الجلسة أيضا لمناقشة وقف الإمدادات العسكرية التركية، لحكومة الوفاء الليبية، عقب “اتفاق أمني”، يقول الاتحاد الأوروبي إنه “يهدد سلام دول المتوسط”، وترى انقرة أنه “اتفاق قانوني بين طرفين”.

وفي حال تمت المصادقة على العملية الأمنية للاتحاد في مجلس الأمن، فسيكون الطريق أمام تركيا صعبا لنقل إمدادات عسكرية إلى قوات “الوفاق”.

ويرتقب أن يمنح المجلس صلاحيات للبعثة الأوروبية بمراقبة أجواء مياه المتوسط، ما سيقطع أيضا الخط الجوي بين تركيا وطرابلس.

لكن تقارير إعلامية، تحدثت عن استعمال تركيا لطائرات مدنية في نقل عتاد عسكري إلى طرف الوفاق.

وفي الجانب الآخر، فالعملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر.

وتعتمد أساسا قوات الشرق في امداداتها العسكرية، على الحدود البرية المصرية الواقعة أساسا تحت سيطرتها.