حلّ شرطة الأخلاق لن يضعف احتجاجات إيران

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات تدرس تخفيف بعض القيود على النساء مع استمرار موجة الاحتجاجات العارمة في البلاد للأسبوع الـ11، حيث دعا المتظاهرون إلى مسيرات حاشدة في العاصمة، طهران، وذلك مع دخول إضراب عام للمحال التجارية والشركات حيز التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإصلاح إنفاذ القوانين المتعلقة بملابس النساء.

ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن ترضي احتمالية تقديم تنازلات حكومية العديد من المحتجين الذين دعوا إلى مسيرة حاشدة في طهران غداً، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار التظاهرات، بدأ حكام إيران المتشددون في محاولة نزع الدعم عن الاحتجاجات، حيث شملت الخطوات حل شرطة “الأخلاق” – التي احتجزت الشابة الكردية، مهسا أميني التي أثار موتها الاضطرابات في البلاد – وتيسير إنفاذ القوانين التي تطالب النساء بتغطية رؤوسهن بالحجاب.

ميدانياً، نقلت الصحيفة عن متظاهرة إيرانية قولها إن إعلان حل شرطة الأخلاق كان “خبراً مضللاً لصرف انتباه الناس عن الدعوات للاحتجاج أو لإثارة الانقسامات والشكوك بين النشطاء”. وأضافت للصحيفة “هذا لا يغير كراهية الناس للنظام وستستمر الاحتجاجات”.

ورأت الصحيفة أن المتظاهرين سيرون اختبارهم الخاص هذا الأسبوع في مشاركة أعداد كبيرة من الناس في مظاهرات طهران المخطط لها، إذ لم تجتذب الدعوات السابقة للاحتجاجات سوى حشود متواضعة، على الرغم من الدعم الشعبي الواسع للمظاهرات المناهضة للنظام.

وقالت الصحيفة إن أصحاب المتاجر وسائقي الشاحنات في إيران قد نظموا أمس إضرابًا في ما يقرب من 40 مدينة وبلدة، وذلك استجابة لدعوات لإضراب عام لمدة ثلاثة أيام على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين، حيث رفضت الحكومة تأكيد حل شرطة الأخلاق.

وذكرت الصحيفة أنه بدلاً من ذلك، أفادت الصحف الإيرانية بوجود المزيد من دوريات شرطة الأخلاق، لا سيما في المدن الدينية، ما يتطلب من النساء ارتداء الحجاب، وتوجيه مديري المتاجر من قبل الشرطة لتعزيز القيود المفروضة على الحجاب.

ورأت الصحيفة أن تنفيذ الإضراب من قبل أصحاب المتاجر يرضي المتظاهرين لأنه أظهر أن الاستياء من النظام لا يزال منتشرًا في المدن الكبرى، مثل: طهران، وكرج، وأصفهان، ومشهد، وتبريز، وشيراز. وأشارت إلى أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب في غرب إيران، حيث يعيش معظم السكان الأكراد في البلاد.

وفي غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة مستقلة مقرها نيويورك، قوله “بالنسبة للإيرانيين العاديين، شرطة الآداب ليست ذات صلة الآن.. إذا كان هناك أي شيء، فإن تحركات النظام قد تعمل على تشجيع المزيد من المتظاهرين”.

وأضاف غيمي عن المتظاهرين “إن شكاواهم الآن أعمق بكثير من مجرد شرطة الأخلاق أو قانون الحجاب، وهذا ليس السبب في أن المئات لا يزالون يضعون حياتهم على المحك. لقد تطور هذا إلى شيء أكبر بكثير يشكك في النظام السياسي بأكمله”.

وأشار المصدر إلى أن إلغاء شرطة الأخلاق كان يمكن أن يحدث فرقاً بعد وفاة أميني (22 عاماً) مباشرة، قائلاً إنه في هذه المرحلة، لم يكن الأمر “سوى محاولة يائسة من النظام للانتقاص من المطالب الأوسع للمحتجين بإنهاء حكم رجال الدين الاستبدادي”.