
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
حثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة، الوسطاء على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إلى بوساطة أمريكية وأنهى حربا استمرت عامين.
وأكدت الحركة في بيان على ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة.
من جهتها، أعربت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن تقديرها لموقف العائلات والعشائر والفصائل الوطنية في القطاع الرافض للفوضى والفلتان، والمؤيد للإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الوزارة.
وأكدت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا الموقف يعكس “إجماعا وطنيا وشعبيا” يسهم في استعادة الأمن والنظام بعد عامين من الحرب.
وقالت الوزارة في بيان لها إن مواقف العائلات والعشائر والفصائل الرافضة للفوضى تؤكد ضرورة رفع الغطاء العائلي والعشائري عن كل من يعمل على استمرار الفوضى والفلتان أو يتعاون مع الاحتلال في محاولات ضرب السلم الأهلي.
ومع دخول قرار وقف الحرب حيز التنفيذ السبت الماضي، نشرت وزارة الداخلية في غزة قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت سلسلة إجراءات تستهدف مَن أسمتهم “المليشيات المسلحة المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي”.
“شرذمة معزولة وطنيا”
ووجهت داخلية غزة تحية وتقديرا لعائلات الشعب كافة “التي عبرت عن مواقف أصيلة في رفض التعاون مع الاحتلال والوقوف صفا واحدا في وجه الفوضى”.
وأضافت الوزارة أن ارتباط “حفنة مارقة” بالاحتلال وتعاونهم معه “لا يعيب شعبنا ولا عوائله الكريمة”، وشددت على أن هذه الشرذمة ستبقى معزولة وطنيا ومجتمعيا.
وأشارت الداخلية إلى أنها على تواصل وتعاون وثيق مع العائلات والعشائر والفصائل في سبيل استعادة الأمن والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما أكدت الوزراة في بيانها أنها ستواصل القيام بواجبها وفق القانون وبتضافر جهود مختلف شرائح المجتمع، وعبرت عن ثقتها بأن “عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني”، وأن مصيرهم “الفناء والزوال السريع”.