روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها

قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من تأثير القيود الجديدة على تجارة الخام الروسي التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت

“حصانة” من العقوبات الغربية.

تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولارا للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ.

ومنذ أول أبريل نيسان، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولارا مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولارا للبرميل.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عقوبات التكتل تسعى إلى أن تكون أكثر فاعلية من خلال تحديد سقف متحرك للسعر أقل 15 بالمئة عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. ويعني ذلك نحو 47.60 دولار للبرميل في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف للصحفيين “قلنا مرارا أننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها”.

وأضاف “لكن في الوقت نفسه بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات … علاوة على ذلك، فإن كل حزمة جديدة تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. وهذا سلاح ذو حدين”.

* شكوك في الفاعلية

عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، على الرغم من أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل.

وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه “لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولارا، فهل تعتقد أن 47 دولارا سينجح؟”.

وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها.

وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة.

لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن.

تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي.

ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.