شرطة الأخلاق الى الواجهة من جديد.. السلطات الايرانية تحاول اخفاء ميزانيتها

تعد شرطة الاخلاق الايرانية من اسباب اشتعال الشارع في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية مقتل الشابة مهسا اميني على يد عناصرها بسبب ارتدائها الحجاب بطريقة غير لائقة، هذا وتحاول السلطات الايرانية اليوم اخفاء العديد من الامور المالية المتعلقة ببعض من هذه المؤسسات لمنع التوترات المحتملة في اليلاد.

فقد أظهرت وثائق حصلت عليها شبكة “إيران إنترناشيونال” أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي “عدم الإعلان” عن ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق”، لـ”منع التوترات المحتملة”.

والوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعود إلى ديسمبر/كانون الثاني 2022، وبعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

إلى ذلك، طرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان “ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس/آذار)”، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ”استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية”.

وجاء في هذا الجزء من التقرير: “نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان “نفقات أخرى”.

وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائماً إلى التزام “التستر” على هذه الميزانيات.

يأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.

كما طالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.

وسابقا، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه المؤسسات الإيرانية والمسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية.