قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وسط عقوبات تلوح في الأفق بموجب قانون قيصر الأمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثات لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

وقانون قيصر يستهدف فرض عقوبات على الداعمين الرئيسيين للنظام السوري، وفي المقدمة إيران.

وأضاف ظريف: ”سوف تبذل إيران جهدها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا رغم العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر“، وفق وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.

وتابع: ”إننا نمتلك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، وسوف نعمل بالتنسيق مع أصدقائنا للارتقاء بمستوى الوضع الاقتصادي في سوريا، وأيضا زيادة حجم التعاون بين إيران وروسيا“.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع سريان قانون قيصر، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها سوريا منذ ما يقرب من عشرة أعوام، ما تسبب في انهيار قيمة العملة المحلية.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام معارضة عن زيادة النشاط الاقتصادي لإيران في سوريا، عبر مشروعات تحت غطاء إعادة الإعمار، بينما يرى مراقبون أن هذه الأنشطة الاقتصادية تلعب في الحقيقة دورا لمد نفوذ طهران في البلاد.

ويندد نشطاء سوريون بما اعتبروه استغلالا من النظام الإيراني للأزمة في سوريا، منذ عام 2011، لمصالح طهران السياسية والاقتصادية.