وافقت شركة أمازون على دفع غرامة مالية تزيد عن 134 ألف دولار أمريكي تعويضاً عن مسؤوليتها في انتهاك برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “أمازون” قدمت السلع والخدمات للأشخاص الذين يعاقبهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإلى الأشخاص الموجودين في مناطق خاضعة للعقوبات أو في سوريا وإيران والقرم، وإلى الأفراد الموجودين أو العاملين في البعثات الأجنبية للدول التي يقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وفيما قالت الوزارة أن “أمازون” لم تبلغ في الوقت المناسب عن مئات المعاملات التي تم إجراؤها وفقاً لترخيص عام صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والذي يتضمن شرطاً إلزامياً للإبلاغ، اعتبرت أن مبلغ التسوية “يعكس أن انتهاكات أمازون لم تكن فاضحة وتم الكشف عنها طوعاً، وتعكس أيضاً الإجراءات التصحيحية الهامة التي نفذتها الشركة عند اكتشاف الانتهاكات”.

ولم توضح الوزارة تاريخ ارتكاب الانتهاكات، أو تفاصيل أخرى عن السلع والخدمات التي أرسلتها “أمازون” إلى الدول الخاضعة للعقوبات، إلا أن الشركة واجهت مشاكل مع السلطات الأميركية في السابق، بسبب صفقة أبرمتها مع شركة صينية تضعها الولايات المتحدة على القائمة السوداء واشترت بموجبها كاميرات تعمل على قياس حرارة الموظفين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، أن واشنطن أصدرت جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران استهدفت شركات الصلب والمعادن الأخرى، كما دخل قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد في سوريا، حيز التنفيذ الشهر الماضي أيضاً.

وتعتبر شركة “أمازون” أكبر متجر تجزئة قائم على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية، علماً أنها تأسست العام 1994 على يد جيف بيزوس، وهو أحد أثرى رجال العالم حالياً.