عقوبات بريطانية على مسؤولين روس لهم صلة بالاستفتاءات بأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، عن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بما وصفته باستفتاءات موسكو الصورية على انضمام أربع مناطق‭‭‭‭ ‬‬‬‬ في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

ويصوت السكان في المناطق الأربع، الاثنين، لرابع يوم على التوالي في الاستفتاءات التي تنظمها موسكو على الانضمام إلى روسيا، وهو إجراء وصفته كييف والدول الغربية بأنه صوري. وتقول كييف والدول الغربية إن نتائج الاستفتاءات محددة سلفا ولن يعترفوا بها.

وقالت بريطانيا إن من بين من فُرضت عليهم العقوبات مسؤولين كبارا قي روسيا ضالعين في إجراء الاستفتاءات.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “الاستفتاءات الصورية التي تعقد أمام فوهة مدفع لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدا”.

وأضاف في البيان “ستستهدف العقوبات التي فُرضت اليوم من يقفون وراء هذه الاستفتاءات الصورية وكذلك الأفراد الذين يواصلون تعزيز الحرب العدائية التي يشنها النظام الروسي”.

ومنذ يوم 24 فبراير شباط الذي شهد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومة البريطانية وحلفاؤها الغربيون حظرا للسفر وتجميد أرصدة وعقوبات أخرى على مئات الأفراد والكيانات في روسيا.

وفي الأسبوع الماضي أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملة تعبئة جديدة لتعزيز الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر والتي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وأضرت بالاقتصاد العالمي.

وقالت بريطانيا إن من بين من فُرضت عليهم العقوبات 55 من أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين في مؤسسات قالت الحكومة البريطانية إنها “تواصل تمويل آلة الحرب الروسية”. ومن بين تلك المؤسسات جازبروم بنك وسبير بنك وسوفكوم بنك.

وأضافت الحكومة البريطانية أيضا إلى قائمة العقوبات أربعة آخرين من القلة الثرية المقربة من الكرملين وهم جود نيسانوف وزاراخ إلييف وإسكندر مخمودوف وإيجور ماكاروف. وقالت إن صافي ثروتهم 6.3 مليار جنيه إسترليني (6.81 مليار دولار).