غضب عراقي ضد قنصلية إيران مجدداً.. وحزب الله على الخط

تجسد مجدداً غضب المحتجين العراقيين ضد التدخلات الإيرانية في العراق، عبر إضرام النار للمرة الثالثة أمام القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى احتراق مدخلها، بحسب ما أفادت معلومات العربية.

بموازاة ذلك، شهدت العاصمة العراقية حراكاً سياسياً لتسمية بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من أجل تشكيل حكومة جديدة. وطالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما. وقال في وثيقة صادرة عن رئيس المجلس، إنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأضاف “استنادا إلى المادة (76) من الدستور أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما”.

سليماني وحزب الله على الخط

وعلى خط تأليف وتشكيل الحكومة الجديدة والبحث عن بدلاء لعبد المهدي، دخل حزب الله اللبناني، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

إذ نقلت عن مصدر عراقي مقرب من دوائر القرار في بغداد، قوله إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول ملف العراق في حزب الله محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل. وأضاف المصدر أن سليماني “موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي”، وأن “كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه”.

يأتي هذا في وقت تواصلت التظاهرات خلال اليومين الماضيين، في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في البلاد حالياً، بحسب ما أوضحت الوكالة الفرنسية.

يذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه القوى السياسية في العراق لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.

لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين الذين يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب، حتى إن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.

وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.