أدخلت فصائل معارضة تدعمها أنقرة أوراقاً نقدية ومعدنية تركية إلى شمال سوريا كي يتعامل بها المواطنون، بدلاً من الليرة السورية، بالتزامن مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات لضبط تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.

وكان الجيش التركي قد سيطر عبر 3 عمليات على مساحات كبيرة من الأراضي شمال سوريا، بدعم من الفصائل المسلحة. وتشرف الولايات المتاخمة لسوريا على المناطق التي باتت خاضعة للسيطرة التركية، حيث تتبع المجالس المحلية في مناطق عمليات «درع الفرات» في حلب بشكل شبه كامل لولاية غازي عنتاب التركية. كما تشرف ولايتا هطاي وشانلي أوروفا على مناطق أخرى، ويتابع الولاة الأتراك ويشرفون على تلك المناطق.

وأدخلت أنقرة خدمات البريد، عبر هيئة البريد التركية، فضلاً عن مشروعات الكهرباء، وترميم المدارس وإعادة تأهيلها وتشغيلها عبر وقف «المعارف» التركي للتعليم. وتقوم فروع هيئة البريد بخدمات البريد والاتصالات والصيرفة والخدمات اللوجيستية والشحن وصرف رواتب المدرسين والموظفين العاملين في وقف «المعارف» والجنود الأتراك، فضلاً عن رواتب الشرطة المحلية التي تشكلت بمعرفة تركيا.

ويستخدم سكان المنطقة واللاجئون السوريون مؤسسة البريد الحكومية في تلبية احتياجاتهم من تحويل الأموال والشحن منذ عام 2017. وأوجدت شركات تركية خاصة واقعاً استثمارياً جديداً في ريف حلب الشمالي، بمشاريع كبيرة في القطاعات الرئيسية للخدمات التي يحتاج إليها السكان، ولا يمكن فصل نشاط هذه الشركات عن ملف إعادة الإعمار في سوريا الذي تحاول تركيا الدخول فيه من بوابة المدن والبلدات التي دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي على طول حدودها الجنوبية.

ودعمت تركيا كلاً من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لفرض استقرار أمني نسبي في المنطقة، فاستطاعت بذلك إمساك جميع الخيوط في عفرين على مستوى الفصائل، والشرطة العسكرية، وقوات الشرطة المدنية وأجهزتها المتنوّعة.

وتشرف ولاية هطاي التركية بشكل مباشر على المجالس المحلية في منطقة عفرين، عبر ولاة مناطق أتراك، وفقاً للتقسيم الأمني (والي عفرين، ووالي راجو، ووالي جنديرس) الذين يمثلون والي هطاي في مناطقهم، وتتلقى المجالس مخصصات مالية شهرية من تركيا، وهي أموال عائدات المعابر الحدودية التي توزّعها تركيا أيضاً على الجيش الوطني السوري وأعمال ترميم البنية التحتية.

وبدأت تركيا مشروعاً في إدلب لإقامة مساكن للنازحين، قام وزير الداخلية التركي، يوم الأحد الماضي، بتفقده، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول تركي على هذا المستوى بزيارة إدلب.

تُسارع المجالس المحلية والمؤسسات الإدارية والمنظمات في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا إلى استبدال الليرة التركية بالعملة المحلية، واعتمادها في الأسواق للتعامل التجاري والأجور وغيرها، نظراً لانخفاض القيمة الشرائية لليرة في الأسواق أمام الدولار الأميركي.

فقد بادرت «حكومة الإنقاذ» المعارضة في محافظة إدلب إلى الإعلان عن نيتها طرح العملة التركية، بديلاً عن السورية للأسباب ذاتها، إذ أدى انخفاض قيمتها الشرائية إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والحاجات الأساسية والأدوية في الأسواق، وذلك عقب اجتماع «مجلس الشورى» وعدد من وزراء الحكومة (الإنقاذ) التي بدورها قامت خلال اليومين الماضيين بجلب كميات كبيرة من الليرة التركية إلى إدلب، استعداداً لطرحها في الأسواق ومحال الصرافة، وبدء تداولها بين التجار والمواطنين.

وقال مصطفى الماضي، صاحب محل تجاري لبيع الأدوات الكهربائية في سرمدا: «بالطبع التعامل تجارياً بالليرة التركية بات أضمن من التعامل بالسورية التي تشهد تدهوراً غير مسبوق هذه الآونة»، لافتاً إلى أن تراجع سعر صرف الليرة «يسبب في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة للتجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة، لا سيما أن التعامل بالبيع والشراء مع الزبائن يكون بالليرة السورية، بينما نقوم باستيرادها عبر تركيا بالدولار الأميركي، وغالباً ما تتراجع أسعار الليرة في الأسواق خلال اليوم الواحد أضعاف مضاعفة أمام الدولار الأميركي،

والحل الأمثل لتفادي الخسائر المالية هو التعامل بالليرة التركية التي تعد من العملات المستقرة في أسعارها أمام العملات الأجنبية».

ولفت إلى خسارته خلال يوم واحد نحو 4 آلاف دولار، حيث قام ببيع كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بالعملة الوطنية بقيمة 1200 ليرة سورية للدولار الواحد، وفي ساعات المساء من اليوم ذاته، ذهب إلى أحد محال الصرافة ليفاجأ بتراجع قيمة الليرة، حيث وصل سعرها لنحو 3 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

ومن جهته، قال مصطفى الحمود: «التداول بالليرة التركية أفضل بكثير بالنسبة لنا، نحن العمال المياومين، من التعامل بالسورية، حيث إن الليرة التركية مستقرة، ونسبة تراجع أسعارها أمام العملات الأجنبية التي باتت مؤخراً العملة الرئيسية في الأسواق ضئيلة جداً، مقارنة بالليرة السورية»، مشيراً إلى أن أجره اليومي يتراوح ما بين 2500 و4 آلاف ليرة يومياً. وعندما تتراجع أسعار الليرة السورية «تشهد الأسواق غلاء فاحشاً بالأسعار، ولا يكفي أجر اليوم لشراء علبة سمنة 2 كلم».

وقال الناشط الحقوقي أكرم جنيد إن «الوضع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة للمواطن في الشمال السوري بات مرتبطاً بالاقتصاد التركي إلى حد بعيد، في التجارة والاستهلاك وغيرها من الاحتياجات الاقتصادية وأجور الموظفين والعمال، وتحديداً في المناطق الشمالية لمحافظة حلب الخاضعة للنفوذ التركي، من خلال تسليم الرواتب بالعملة التركية، وأحياناً بالدولار الأميركي، وقليلاً جداً ما يتم التداول بالعملة السورية، مع تراجع تداولها في الأيام الماضية، نظراً لتراجع قيمتها الشرائية»، لافتاً إلى أن عملية استبدال العملة التركية بالسورية فقط لا يكفي في إدلب، و«يجب أن يترافق الاستبدال مع إصلاحات اقتصادية واستعدادات من قبل الجانب التركي، والفاعليات الإدارية في إدلب، وربط كل الجوانب الاقتصادية والمالية التجارية وأجور الموظفين في المنظمات وأصحاب الأعمال الحرة بالعملة التركية».

كان وزير الاقتصاد في «الحكومة السورية المؤقتة» المعارضة، عبد الحكيم المصري، قد قال إن «كل التعاملات لدى مؤسسات الحكومة المؤقتة ستكون بالليرة التركية أو الدولار. على سبيل المثال، مؤسسة الحبوب تشتري القمح وتبيع الطحين بالدولار، أما الخبز فسيتم بيعه بالليرة التركية».

ومن جهتها، أصدرت «حكومة الإنقاذ»، المدعومة من «هيئة تحرير الشام»، قرارين بـ«زيادة رواتب العاملين في الجهات العامة، وتثبيتها بالدولار الأميركي. ولعدم وجود فئات نقدية صغيرة من الدولار، كان لا بد من دفع الرواتب بعملة أخرى، وبما يعادل قيمتها. وبسبب الانهيار المتواصل لليرة السورية، وتحقيقاً لرغبة العاملين بعدم صرف رواتبهم بالليرة السورية، بدأت الحكومة (المؤقتة) بصرف الرواتب بالليرة التركية لأول مرة».

وفي دمشق، أفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن تحسن سعر صرف الليرة في الأيام القليلة الماضية سببه ضخ رجال أعمال موالين كميات من الدولارات في السوق، ومصادرة كميات أخرى، إضافة إلى إحكام «مصرف سوريا المركزي» السيطرة على الحوالات المالية المتدفقة من الخارج.

ومع التحسن في صرف الليرة أمام الدولار في الأيام القليلة الماضية، إذ يتراوح ما بين 2300-2450، بعدما سجل تدهوراً غير مسبوق الاثنين الماضي، وصل إلى 3400 ليرة في بعض المناطق، تفيد المعلومات بأن «المركزي» لم يضخ «أي مبلغ من الدولارات في السوق»، وأن السبب في هذا التحسن «قيام مجموعة من رجال الأعمال الموالين، أبرزهم وسيم قطان، بضخ مئات الآلاف من الدولارات» في السوق، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة، وإلقاء القبض على صرافين، ومصادرة كميات كبيرة من الدولارات.

وأوضح متعاملون في سوق التحويلات المالية من الخارج إلى سوريا أن «النظام بعملية إغلاق الشركات أحكم سيطرته على الحوالات المالية المتدفقة إلى سوريا، وبات المتحكم بها، وهو الرابح الأكبر من إغلاق تلك الشركات».

وأكد متعاملون كبار توقف خدمة الصراف الآلي والبطاقات الصادرة عن البنوك الخاصة بسبب خلاف قديم بين «المركزي» والشركة المشغلة، وكشفوا أن «المركزي» يخطط لإعطاء العقد لقريب لأسماء الأسد، زوجة الرئيس بشار الأسد.

وذكر المتعاملون لـ«الشرق الأوسط» أن توقف خدمات الصراف وبطاقات السحب سببه إشكالية بين «المركزي» و«مجموعة csc» اللبنانية التي يملكها عبد القادر الدويك الذي استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لبنك «سوريا الدولي الإسلامي» الخاص عام 2018، بعد صراع مرير مع حاكم «مصرف سوريا المركزي»، حازم قرفول.

وبينت المصادر أن «المركزي» حاول أن يستبق عقوبات «قانون قيصر» الأميركي بإصدار لائحة تنظيمية لتنظيم عمل الشركات المتعاقدة معه، تشدد على ضرورة أن يكون الملاك متمتعين بالجنسية السورية، وأن تكون أصول الشركة موجودة في سوريا كي لا تشملها العقوبات.