في ذكرى الثورة السورية .. أرقام أنتجتها آلة الأسد العسكرية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية، مقتل 226247 مدنيا بينهم 14391 بسبب التعذيب وإخفاء قسري لـ100 ألف مدني، وتشريد 15.2 مليون سوري، كما وثقت حدوث 222 هجوما كيميائيا، و492 عنقوديا، و81916 برميلا متفجرا.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن 226247 مدنياً قتلوا، بينهم 29257 طفلا، و16021 سيدة منذ آذار/مارس 2011، موضحة أن 91.36 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.

وقدم التَّقرير إحصائية تتحدث عن129989 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام حتى آذار/ 2020.

ووفقا للتقرير فإن ما لا يقل عن 3087 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” حتى آذار مارس/ 2020.

ونوه التقرير إلى أنَّ تنظيم “الدولة” لجأ إلى تطبيق سياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري بحقِّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ونفَّذ عمليات اختطاف جماعي بحق مدنيين في أثناء هجماته على مناطق خارج سيطرته واتخذهم رهائن، وسجل التقرير اعتقال التنظيم ما لا يقل عن 8648 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار مارس/2020، فيما ذكر أن ما لا يقل عن 2057 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد “هيئة تحرير الشام” حتى آذار مارس/2020.

وجاءَ في التَّقرير أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطبقاً للتقرير فإن 3044 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2020 وذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ14221 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام حتى آذار/مارس 2020. وبحسب التقرير فإن تنظيم “الدولة” مارس صنوفاً مختلفة من أساليب التعذيب أثناء التَّحقيق مع المحتجزين لديه لانتزاع معلومات منهم أو بدافع الانتقام ونشر الخوف وترهيب بقية المحتجزين والمدنيين.

وبلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجونه ما لايقل عن 32 شخصاً، في حين أنَّ 25 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى “تحرير الشام” حتى الشهر الجاري، وقتلت “قسد” ما لا يقل عن 50 شخصا بسبب التَّعذيب حتى آذار مارس/2020، فيما سجل التقرير ما لا يقل عن 43 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب حتى الشهر الجاري، لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة.

وأضاف التقرير أنَّ قوات النِّظام اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مقتل 920 مدنياً، بينهم 405 طفلاً، و189 سيدة منذ آذار/مارس/2011، مضيفاً إلى أنَّ تنظيم “الدولة” أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم “اليرموك” جنوب مدينة دمشق.

وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري، إلا أنَّ مخيم “الركبان” الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.

ولفت التقرير إلى الحصار الذي فرضته “قسد” على آخر معاقل تنظيم “الدولة” في منطقة “هجين”، الذي تسبَّب في مقتل 33 مدنياً، بينهم13 طفلاً.

وحسب التقرير فإنَّ قرابة 222 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام موثق لها في كانون الأول/ديسمبر/2012 حتى آذار/مارس 2020، نفَّذَ النظام منها 217 هجوماً، تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم “الدولة” خمس هجمات.

وأكد التقرير أنه تم استخدام الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 492 هجوماً منذ آذار مارس/2011، منها 248 على يد قوات النظام، و236 هجوماً على يد القوات الروسية، و8 هجمات النظام وروسيا، في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لاستخدام هذا السلاح في 18/ تموز/يوليو 2012 حتى آذار/مارس 2020.

وشدد التقرير أنه تمَّ تسجيل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و41 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.

ونوه التقرير إلى أنه في ظلِّ انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 في العالم أجمع فإنَّ وضع النازحين السوريين يعتبر من أكثر الأوضاع هشاشة في العالم، كما أشار إلى تأثير هذا الوباء على المعتقلين السوريين المهددين بخطر العدوى بسبب الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال.

وطبقاً للتقرير قد شهدت الأعوام الأخيرة تدفق مئات آلاف النازحين من مختلف مناطق سوريا، حيث أجبرت العمليات العسكرية التي قادتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، والهدن والاتفاقات التي فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة، والتي تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني، أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم.

وأشار التقرير أنَّ ما يقارب 15.2 مليون شخص تعرَّض للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011، بينهم 9 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا، كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا.

وحسب التقرير فقد ظلَّت قوات الحلف السوري هي المسؤول الأكبر عن عمليات التشريد القسري.

كما أكد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث إنَّ أغلب عمليات الهجمات وحوادث الانتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ أفراد مدنيين، وأوضح أنَّ قسماً كبيراً من الحوادث قد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر بالأعيان المدنيَّة، وتُشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.