يدخل قانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ بعد يومين، أي في الأوّل من يونيو/حزيران المقبل ، وهو ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد.

وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 21 من ديسمبر/كانون الأول 2019، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.

4 دفعات من العقوبات

وأوضح المعتقل اللبناني السابق في سجون إيران نزار زكا، العضو في فريق CESAR لـ”العربية.نت” “أن 4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا”.

كما لفت إلى “أن العقوبات ستشمل كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه قانون “قيصر” في 19 ديسمبر الفائت وحتى اليوم”.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأميركي.

شخصيات سياسية لبنانية

كما أكد زكا أن هناك ضغوطاً أميركية شديدة على النظام في دمشق وعلى كل من يتعامل معه، بدءاً من حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق. وأضاف أن “شخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة “قيصر”.

وفي السياق أوضح “أن السيناتور الأميركي تيد كروز يعمل على قانون في الكونغرس لوقف المساعدات الأميركية للبنان وعلى أنواعها، حتى المساعدات المرتبطة بالجيش اللبناني، طالما أن الحكومة الحالية برئاسة الرئيس حسّان دياب تخضع لسيطرة حزب الله”.

تشدد تجاه “حكومة حزب الله”

ومع أن هناك انقساماً داخل الكونغرس بين مؤيّد لقانون كروز ومعارض له، إلا أن الإدارة الأميركية بحسب زكا ماضية في معاقبة حزب الله، لأن الأميركيين يعتبرونه ثاني أخطر تنظيم إرهابي يُهدد الولايات المتحدة بعد القاعدة، لأنه متورّط في قتل 241 من المارينز خلال تفجيرات مقرّ قوات حفظ السلام في بيروت عام 1983، وتفجير السفارة الأميركية في بيروت في العام نفسه وقتل 63 شخصاً، من هنا فإن الأميركيين يرفضون التعامل مع حكومة يعتبرونها خاضعة لحزب الله”.

ويأتي تنفيذ “قيصر” على وقع ارتفاع وتيرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من مصرف لبنان وفق السعر الرسمي للدولار (15.15) إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا منذ أواخر الصيف الماضي.

وأحدثت عمليات التهريب ضجّة بسبب شحّ مادة المازوت في السوق اللبنانية ما دفع الجيش اللبناني الى التحرّك لإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا التي تتم عبرها عمليات التهريب.

المهرّبون على لائحة العقوبات
وفي الإطار، أكد زكا “أن كل التجار والشركات المتورّطة بعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا سيُدرجون على لائحة عقوبات قانون “قيصر”.

كما كشف “أن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب كان في صدد القيام بزيارة إلى سوريا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إلا أن عواقب قانون “قيصر” فرملت الزيارة، لاسيما أن دياب كان يعمل أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت ولا تزال لديه مصالح فيها”.