كندا: نعارض بشكل قاطع تطبيق قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل

قالت كندا، اليوم الثلاثاء، إنها تعارض إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا بحق الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات أدت لسقوط قتلى.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان “يضاف هذا القانون التمييزي إلى قائمة متزايدة من الإجراءات التي تشجع على عنف المستوطنين غير الشرعيين وتُجرّد الشعب الفلسطيني من إنسانيته. كندا تعارض تطبيقه بشكل قاطع”.

كما أدانت الحكومة الألمانية القانون الإسرائيلي الجديد، وأكد المتحدث باسم الحكومة في بيان اليوم، أن برلين تُصر على رفض عقوبة الإعدام، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين “سيُطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية”.

بدورها، انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة القانون الإسرائيلي الجديد، واعتبرت أن من شأنه أن يجعل عقوبة الإعدام هي “العقوبة الافتراضية للفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات إرهابية مميتة”.

وقال متحدث باسم المفوضية إن مشروع قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يثير قلقنا بشدة في الاتحاد الأوروبي، وأضاف “إن تطبيق عقوبة الإعدام إلى جانب الطبيعة التمييزية للقانون، خطوة واضحة إلى الوراء”.

كما اعتبر أن “هذا اتجاه سلبي تماما من حيث التزامات إسرائيل تجاه احترام حقوق الإنسان”، مؤكدا أن المفوضية تواصلت مع إسرائيل بشأن مشروع القانون.

وكان بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قبيل التصويت النهائي، قد حذّر من الطابع التمييزي لمشروع القانون، واعتبر أن تبنّيه يقوّض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، خرجت مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقد وافق البرلمان الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع القانون بأغلبية ضئيلة، رغم أنه سبق وأن واجه انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية في فبراير/شباط الماضي، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”.