"كوب31" يطرح خطة لتحويل التعهدات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس

عرض رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب31»، وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، أمس الاثنين، جدول أعمال يركز على تحويل الالتزامات المناخية الحالية إلى مشاريع ونتائج ملموسة وقابلة للقياس، بدلًا من الاكتفاء بإطلاق تعهدات جديدة.
وقال قوروم، خلال فعالية للأمم المتحدة في نيويورك، إن جدول أعمال المؤتمر يستند إلى «الحوار والتوافق والعمل»، مشيرًا إلى أن أحد أهدافه رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض الزيادة المتوقعة في النفايات البلدية إلى النصف.
ويتضمن جدول الأعمال 10 محاور رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة والكهرباء، والوصول إلى «صفر نفايات» وخفض انبعاثات الميثان، والمدن القادرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، والتصنيع الأخضر، والشباب والتعليم، والأمن الغذائي، والمحيطات، والأنظمة الصحية، والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي، إضافة إلى تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمناخ.
كما تشمل الأهداف خفض كثافة استهلاك الطاقة في المباني بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، ورفع معدل الاستخدام العالمي للمواد المعاد تدويرها إلى 15 بالمئة على الأقل بحلول عام 2035.
وأوضح قوروم أن تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بما يتراوح بين 8.5 و10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.
وقال إن التنفيذ «لا يقتصر على مجرد الإعلان عن المزيد من الالتزامات»، بل يهدف إلى تحويل التعهدات القائمة إلى «نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع»، داعيًا إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات، ومواءمة التكنولوجيا والاستثمارات مع الاحتياجات الفعلية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع تنفيذ الإجراءات المناخية.
وأشار قوروم إلى أن «كوب31» سيطلق أيضًا مبادرات جديدة تتعلق بممرات الشحن الخضراء، وخفض الانبعاثات الصناعية، ودعم البلدان الأقل نموًا، والذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة، وإعادة التدوير، والمباني الموفرة للطاقة، والمحيطات، والأمن الغذائي، وأنظمة الصحة القادرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن المشاورات بشأن جدول الأعمال ستتواصل خلال الاجتماع التمهيدي لمؤتمر «كوب31»، المقرر عقده في فيجي الشهر المقبل.
ويُعقد مؤتمر «كوب31» في مدينة أنطاليا التركية بين 9 و20 تشرين الثاني المقبل، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض الرسمية، ضمن ترتيب تتولى بموجبه تركيا رئاسة المؤتمر والإشراف على جدول أعمال الإجراءات.