لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات الساحل السوري: توثيق 938 إفادة لشهود عيان على التجاوزات

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في تلك الأحداث جمعة العنزي أن “اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات والأحداث”.

وأشار العنزي في مؤتمر صحفي لعرض ننائج عمل اللجنة إلى أنه تم الاستماع إلى إفادات رسمية وإفادات من موقوفين وتم إجراء مشاورات مع جهات دولية.

وأضاف “تكتمنا على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم”.

وقالت اللجنة أنها “تحققت من أسماء 1426 قتيلاً منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات”.

وأشارت الى أن “283 شاباً من رجال الأمن قضوا في الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل”.

وقالت أنها “حصلت على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من فلول النظام”، وأشارت الى أنها “تحققت من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من القتل العمد والتخريب في 7 و8 و 9 آذار الماضي”.

وأعلنت أنها “استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم على القضاء”.

الدولة جادّة في محاسبة كل المسؤولين

وقالت اللجنة إنّ الحكومة السورية “لم تتورط بشكل مباشر في انتهاكات الساحل، بل كان ذلك من قبل عناصر خالفت الأوامر”، حسب قولها، مضيفة أنها أوصت الحكومة بإطلاق برنامج جبر الضرر لضحايا الانتهاكات في الساحل.

وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير لمنع التحريض وإثارة النزعات الطائفية، وقالت إن “عملنا انتهى وانتقلت المهمة للسلطات المختصة. القضاء هو صاحب القرار في إعلان أسماء المتهمين من عدمه”، موضحة أنه تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وسُلّمت لرئيس الجمهورية.

وقال العنزي، إن اللجنة عملت بكل شفافية واستعانت بشهود وخبراء وإن الدولة لم تتدخل في عملها مطلقا. وأضاف أن اللجنة سلمت أسماء متورطين قبل تسليم التقرير حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق معهم.

وفي تصريحات أخرى، دعا العنزي “للمضي قدمًا بشكل عاجل في تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد البائد”.

وقال إن “الدولة جادّة في محاسبة كل المسؤولين من كل الفئات والأيام القادمة ستكشف لكم ذلك”، موضحا أن “كل من ظهر وجهه في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التحقق منه وهو عرضة للمساءلة القانونية”.

وقال العنزي إن “قائمة المشتبه بهم تتضمن أسماء من كل الأطراف، ولا نستطيع أن نحدد بدقة هل هذا الشخص مدني أو عسكري”.