لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.. اليابان ترفع جزئيا بعض العقوبات عن دمشق!

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.

وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري: “بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل”.

والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، حسب القناة الإخبارية السورية.

وأضاف: “سنستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، من منظور ما هو فعال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني، إيوايا، بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة”.

وأعرب “عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية”.

من جانبها، سارعت دمشق للترحيب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف وطنية، مشيرة في بيان للخارجية إلى أنه خطوة إيجابية في مسار إعادة الإعمار، وأعربت عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وطلبت الحكومة السورية المؤقتة مرارا وتكرارا من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب والفساد خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على يد فصائل معارضة سيطرت على دمشق بعد مدن سورية أخرى، تعمل السلطة الجديدة على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحول كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا.