لقمعها الاحتجاجات.. عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران

قال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن، الاثنين ، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين ومن بينهم قضاة لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

وأضاف “القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة”.

ومنذ 16 سبتمبر (أيلول)، اجتاحت إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال التظاهرات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات أربعة أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصاً، مما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.

زيادة الضغط على إيران

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، بما فيها شرطة الأخلاق في طهران وقادة في الحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية، لكن التكتل لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وحذرت طهران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 في شأن برنامج إيران النووي، التي تتوسط فيها بروكسل. وقال مسؤول أوروبي كبير، “أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدماً في مسائل أخرى”.