مجموعة "أو.سي.بي" المغربية للأسمدة تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات هجينة

أصدرت مجموعة أو.سي.بي المغربية (المكتب الشريف للفوسفاط) سندات هجينة دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتصبح بذلك أول مجموعة أفريقية تصدر سندات هجينة مقومة بالدولار في الأسواق العالمية، وذلك وفقا لما أظهرته وثيقة صادرة عن الشركة اليوم الخميس.

كما أعادت الصفقة فتح أسواق السندات الأولية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد توقف دام أكثر من شهر وسط تقلبات متزايدة مرتبطة بالصراع الإيراني.

وتم تقسيم السندات الهجينة الأولى بالدولار لمجموعة أو.سي.بي إلى شريحتين، تستحق الأولى في أبريل نيسان 2031 بفائدة 6.74 بالمئة، والأخرى تستحق في أبريل نيسان 2036 بفائدة 7.37 بالمئة، وفقا للوثيقة الصادرة عن المجموعة وتحتوي على تفاصيل حول الإصدار.

وتولى بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي.مورجان ترتيب العملية.

وكان الطلب قويا على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي، حيث بلغ حجم الطلبات ذروته عند ما يقل قليلا عن سبعة مليارات دولار، أي ما يعادل 4.6 أضعاف الاكتتاب، مما دفع المجموعة المغربية إلى زيادة حجم الصفقة، وفقا للوثيقة.

وأضافت الوثيقة أن ما مجموعه 176 مستثمرا من 23 دولة شاركوا في الصفقة.

يأتي هذا الإصدار وسط تشديد في أسواق الأسمدة العالمية مدفوعا بقيود العرض في أعقاب التوترات المرتبطة بالصراع الإيراني وقيود التصدير الصينية.

وذكرت الوثيقة، التي أكد مصدر رفيع المستوى في الشركة صحتها، أن الاضطرابات في إمدادات الكبريت — وهو مكون رئيسي في الأسمدة — عقب إغلاق مضيق هرمز دفعت أسعار الكبريت في الشرق الأوسط إلى الارتفاع بنحو 35 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

وأوضحت الوثيقة أن أو.سي.بي المملوكة للدولة وفرت مخزونا كافيا من الكبريت لتغطية احتياجاتها التشغيلية حتى نهاية يونيو حزيران على الأقل، مع خيارات متنوعة للمصادر تشمل قازاخستان وكندا وأوروبا وخليج المكسيك والبحر الأحمر.

ورفعت شركة، التي تعتبر محركا لسوق الأسمدة الفوسفاتية، طاقتها الإنتاجية إلى 16 مليون طن في عام 2025 من ثلاثة ملايين طن في عام 2008.

وأوضحت الوثيقة أنه للتخفيف من ارتفاع تكاليف المدخلات، زادت الشركة المغربية إنتاجها من السوبرفوسفات الثلاثي، الذي يتطلب كمية أقل من الكبريت ولا يحتاج إلى الأمونيا مقارنة بثنائي فوسفات الأمونيوم.

ووفقا للشركة، شكلت نسبة السوبرفوسفات الثلاثي حوالي 30 بالمئة من الحجم الإجمالي في عام 2025، مع هدف يصل إلى أكثر من 50 بالمئة في عام 2026.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المجموعة أنها ستقدم أعمال الصيانة المقررة للربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30 بالمئة.