نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو يتراجع حاداً بسبب الحرب وارتفاع الطاقة

أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في مارس، متأثراً بالحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وهو مؤشر رئيسي على حالة الاقتصاد.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 في مارس، مقارنة بـ51.9 في فبراير، لكنه ظل أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 50.5. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن مؤشر مارس يظهر أن اقتصاد منطقة اليورو تأثر بشدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وتراجعت الأعمال الجديدة بعد تحسن مستمر منذ يوليو، متأثرة بضعف الطلب في قطاع الخدمات، كما انخفضت طلبيات التصدير الإجمالية، وسجل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض خلال ستة أشهر. وأضاف ويليامسون أن المؤشرات الإيجابية التي لوحظت سابقاً تلاشت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وتجدد انخفاض الطلب.

ولم يشهد قطاع الخدمات ارتفاعاً يذكر، حيث انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 50.2 من 51.9 في فبراير، مسجلاً أضعف قراءة في عشرة أشهر، بينما ظل نمو الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية قوياً.