واشنطن : مجلس الأمن افتقر للشجاعة في التعامل مع ملف إيران

أكدت واشنطن أن مجلس الأمن الدولي افتقر للشجاعة في التعامل مع الملف الإيراني، خاصة بعد عدم تمديد مجلس الأمن لقرار حظر السلاح على إيران والذي ينتهي شهر أكتوبر القادم .

وشنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على أعضاء مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يفتقر إلى الشجاعة في التعامل مع ملف إيران، ومؤكدة عزمها مواجهة طهران وعملياتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مساء أمس الثلاثاء “لقد ذكّرنا الأعضاء بحقّنا المنصوص عليه في القرار 2231 في تفعيل آلية سناب-باك، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي”.

أتى ذلك، بعد أن أحبط مجلس الأمن الدولي مسعى الولايات المتّحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن أنّها “ليست في وضع يسمح لها” بقبول الطلب الأميركي المثير للجدل.

وبعد رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أميركي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، انتقلت الولايات المتحدة إلى “الخطة ب” ، وهي ما تعرف بمبدأ “سناب باك” أو آلية “العودة التلقائية للعقوبات”، المنصوص عليها في القرار 2231.

عدم وجود توافق

وقال السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر آب/أغسطس إن رئاسة المجلس “ليست في وضع يسمح لها باتّخاذ أيّ إجراء” بناء على الإخطار الذي قدّمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.

كما أضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط أنّ السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأميركي.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تؤكد أن إيران لم تمتثل لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، طالبت مجلس الأمن بإعادة فرض كلّ العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها طهران.

وتقدّمت بهذا الطلب الأسبوع الماضي إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية “سناب-باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائياً إذا ما أخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأنّ الجمهورية الإسلامية لم تلتزم في نظرها بتعهّداتها.

لكنّ غالبية أعضاء مجلس الأمن رأوا أنّ الولايات المتّحدة خسرت الحقّ في تفعيل تلك الآلية في أيار/مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترمب وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

جدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق النووي يتعيّن على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما أن يتمّ إخطارها من أحد أطراف الاتّفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.