وول ستريت تغلق عند ذروة قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات قياسية عند الإغلاق لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين بآفاق التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وترقبهم أسبوعا حافلا بأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وخفضا متوقعا لأسعار الفائدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن إطار عمل قد يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة والقيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المواد الأرضية النادرة، مما سيهدأ من مخاوف السوق بشأن الحرب التجارية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات مطلع هذا الأسبوع إلى اتفاقات متعلقة بشراء الصين لفول الصويا من الولايات المتحدة وصادراتها من المعادن الأرضية النادرة بعد محادثات تجارية استمرت يومين في ماليزيا.

وقال سكوت رين، كبير محللي الأسواق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار في سانت لويس بولاية ميزوري، إن الاجتماع المرتقب بين ترامب وشي وتصريحات بيسنت عززت الآمال في تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتستعد خمس شركات من مجموعة “العظماء السبعة”، وهي مايكروسوفت وأبل وألفابت وأمازون وميتا، للإعلان عن أرباحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو ما سيمثل اختبارا لقدرة السوق على التحمل. ولن تعلن إنفيديا وتسلا، العضوان المتبقيان في المجموعة، عن أرباحهما هذا الأسبوع.

وقال رين “مع صدور تقارير خمس شركات من مجموعة العظماء السبعة هذا الأسبوع، تتطلع السوق إلى تأكيد أن كل هذا الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره، وأن الإيرادات والأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتحقق بالفعل”.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 82.92 نقطة أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 6874.61 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 431.22 نقطة أو 1.86 بالمئة إلى 23636.09. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 333.87 نقطة أو 0.71 بالمئة ليصل إلى 47540.99 نقطة.

وأدت بيانات التضخم التي جاءت أقل قليلا من المتوقع الأسبوع الماضي إلى حسم الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحثا عن أدلة على خفض سعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول.