مناشدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
بدوره، دخل مركز “جرائم الحرب” على خط الأزمة، ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها إن ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية البحث عنهم، بحسب تعبيره.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حدوث عمليات اختطاف مرتبطة بمظاهرات بغداد، وحملت الحكومة العراقية حينها المسؤولية أيا كانت الجهة التي تنفذ هذه العمليات، ودعتها إلى التحرك سريعا ضد الانتهاكات.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.
كما دعت المفوضية الحكومة إلى التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.
وهذه ليست المرة الأولى، فقد أطلق ناشطون خلال السنوات الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي حملات كثيرة متعاطفة مع ضحايا داعش الذين جرى اختطافهم على طريق بغداد كركوك من قبل التنظيم، وسط حالة من الحزن العارم اعترت أسر المخطوفين وأطفالهم.
ففي عام 2018، نشر المدونون العراقيون وسم #أنقذوا_بابا في إشارة إلى التضامن مع أطفال المختطفين، مطالبين السلطات بالتدخل لحل هذه المأساة.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، الانتهاء من العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش بعد 3 أعوام من الحروب ضد التنظيم، فيما بقيت بعض خلايا داعش ناشطة في أطراف المحافظات المحررة، لتقوم بين فترة وأخرى بعمليات خطف وقتل المدنيين.