ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سنواصل استخدام القنوات الدبلوماسية بشأن إيران

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، أنها ستواصل “المسار الدبلوماسي والمفاوضات” على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وجاء في البيان أن “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية. نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانونا المتعلقة بالضمانات”.

في حين، أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بعد خطوة مماثلة ضد طهران من جانب الأمم المتحدة.

وجاءت الخطوة غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس سريان العقوبات الأممية على إيران فوراً. وقالت رئاسة التكتل في بيان: «وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية المتعلقة بأنشطة إيران في مجال الانتشار النووي، التي كانت قد عُلّقت مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ».

وأضاف بيان الاتحاد أن القرار يأتي عقب إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة، بعدما قرّر مجلس الأمن الدولي عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى تحريك القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ونوه بيان التكتل الذي يضم 27 دولة إلى أن الإجراءات تشمل تدابير صادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 بموجب قرارات متتالية، تم دمجها تلقائياً في قانون الاتحاد الأوروبي، وكذلك تدابير أوروبية مستقلة تُركز على حظر السفر على الأفراد، وتجميد أصول لأفراد وكيانات، وحظر توفير الأموال والمواد الاقتصادية للمدرجين على القائمة السوداء، فضلاً عن عقوبات اقتصادية ومالية تشمل قطاعات التجارة والتمويل والنقل.

بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، وحظر نقل أي سلع أو مواد أو تقنيات يمكن أن تساهم في أنشطة إيران النووية المتعلقة بالتخصيب، وإعادة المعالجة أو برامج الصواريخ الباليستية، تشمل العقوبات قطاعات اقتصادية وتجارية، وحظر استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية، والخدمات ذات الصلة.

وتتضمن العقوبات حظر بيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة والمعدات البحرية، والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس، وكذلك برمجيات محددة يحظر تصديرها لإيران.

وأكد الاتحاد الأوروبي إعادة فرض تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك التجارية الإيرانية الكبرى، إلى جانب قيود على التحويلات المالية والخدمات المصرفية.

في قطاع الشحن، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على رحلات الشحن الإيرانية من دخول المطارات الأوروبية، وتشمل الإجراءات حظر صيانة وخدمة الطائرات والسفن الإيرانية المخصصة للشحن إذا كانت تنقل مواد أو بضائع محظورة.

وأعربت كايا كالاس، الأحد، عن أسفها لأن الجهود الدبلوماسية لم تؤدِّ إلى تهيئة الظروف الملائمة لتمديد محتمل للقرار «2231»، لكنها أضافت أنه «ينبغي ألا تُعد إعادة فرض العقوبات والقيود النووية نهاية للدبلوماسية مع إيران بشأن الملف النووي، الذي لا يزال يمثل تحدياً جوهرياً للأمن سواء الإقليمي والدولي».

وشدّدت على تمسك الاتحاد الأوروبي بأن «الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية».

وقالت: «تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، الأحد، سأواصل الانخراط مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي».

وحثت كالاس إيران على استئناف تعاونها الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة الملزِم.