أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تابعة للممول الإيراني زانجاني

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض مزيد من العقوبات على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالممول الإيراني الخاضع للعقوبات باباك زانجاني، وذلك بسبب جهودهم الرامية إلى التحايل على العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات زانجاني في إيران في إطار تكتله (دوت وان)، بالإضافة إلى عدة شركات مقرها في تركيا والإمارات دعمت بورصات الأصول الرقمية التابعة له والمدرجة بالفعل على قائمة العقوبات، فضلا عن كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات.

وفي سياقٍ متصل، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ثون، الخميس، إن المجلس يتجه إلى إضافة بنود تفرض عقوبات على إيران ضمن مشروع قانون العقوبات المفروض على روسيا، والذي يجري النظر فيه حاليًا في مجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى إدراج عقوبات على إيران ضمن مشروع القانون الذي يحظى بدعم الحزبين والمتعلق بروسيا.

وقال ثون للصحافيين: “أعتقد أن الجميع لا يمانع ذلك، لأننا نفرض بالفعل عقوبات على إيران منذ نحو ثلاثين عامًا”، مضيفًا: “أجريت محادثات مع الديمقراطيين وأعضاء من حزبنا، وأعتقد أننا نقترب من التوصل إلى صيغة نهائية”.

وأوضح أن مشروع قانون العقوبات على روسيا كان قيد الإعداد منذ سنوات، لكنه اكتسب زخمًا ودعمًا من البيت الأبيض عقب وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين له، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقضي المشروع بفرض عقوبات إلزامية على روسيا وحلفائها، وقد يشمل فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري الطاقة الروسية. وبموجب التعديلات المقترحة، قد تُدرج إيران وحليفها في لبنان، حزب الله، ضمن نطاق العقوبات أيضًا.

وأشار ثون إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين لتقليص مدة مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، بما يسمح بعرضه على التصويت في أقرب وقت ممكن، قبل بدء عطلة الكونغرس المقررة في 7 أغسطس.

وقال: “آمل أن نتمكن من استكمال إعداد المشروع، وإذا توصلنا إلى اتفاق يحدد وقتًا محدودًا لمناقشته، فسيساعد ذلك على تسريع التصويت عليه داخل المجلس”.