إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح باحتجاز باحث مؤيد للفلسطينيين

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا إلغاء قرار أدى إلى الإفراج عن باحث في جامعة جورجتاون كان قد دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في غزة.

وطلبت وزارة العدل أمس الاثنين من المحكمة العليا النظر فيما إذا كان قانون الهجرة الاتحادي يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري، بعد الاستماع إلى دفوعه بأن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

وألقت سلطات الهجرة القبض على المواطن الهندي في مارس آذار 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الرعايا الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل حرم جامعاتهم.

ونقلت السلطات سوري إلى ولاية تكساس بعد احتجازه، قبل إطلاق سراحه في مايو أيار 2025 بناء على أوامر قاضي محكمة محلية، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن احتجازه كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور. ودفعت إدارة ترامب بأن القاضي ما كان ينبغي له التدخل في القضية.

وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا حكما في قضية سوري في يوليو تموز، قالت فيه إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن بشأن احتجاز شخص ما يزعم أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.

وجاء الحكم بموافقة قاضيين واعتراض الثالث.

وقال المحامي العام دي. جون ساور في الالتماس المقدم أمس إن حكم الدائرة الرابعة كان خاطئا وينذر بتعطيل إنفاذ قوانين الهجرة في أنحاء الولايات المتحدة من خلال منح المحتجزين وسيلة للطعن في قرارات ترحيلهم خارج محكمة الهجرة.

وكتب قائلا “كل ذلك كارثي من الناحية العملية”.

وأشار إلى أن محكمة استئناف أخرى توصلت إلى استنتاج معاكس في وقت سابق من هذا العام عندما ألغت حكما أدى إلى الإفراج عن ناشط آخر مؤيد للفلسطينيين، هو محمود خليل، الذي كان يدرس في جامعة كولومبيا.

وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف ذلك القرار أمام المحكمة العليا. وقال ساور في الالتماس المقدم أمس إن على القضاة النظر في تلك القضية بالإضافة إلى قضية سوري لضمان حل هذه المسألة حلا نهائيا.

ولم يرد محامو سوري بعد على طلب للتعليق.

وسوري هو باحث ما بعد الدكتوراه في مركز الوليد بن طلال للتفاهم بين المسلمين والمسيحيين بجامعة جورجتاون، وهو جزء من كلية الشؤون الخارجية التابعة للجامعة اليسوعية. وكان يقيم وقت إلقاء القبض عليه في ولاية فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية.