إيران تسجن صحفياً بتهمة تقديم معلومات عن المعتقلين والقتلى

حكمت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن لمدة أربع سنوات ضد الصحفي ”مجتبى نارويي“ والمعروف باسم ”أمير علوي“، بتهمة تقديمه معلومات عن أوضاع المعتقلين والقتلى في إيران.

وذكر موقع ”إيران واير“ المعارض، مساء الأحد، إن ”أمير علوي من سكان حي كيانشهر بالعاصمة الإيرانية طهران، ودرس الكهرباء ومهتم بمجال الإعلام والمعلومات وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأشار الموقع في تقرير له إن ”أمير علوي هو مؤسس موقع (ريسمان) الالكتروني المستقل الذي يغطي أخبار السجناء السياسيين في إيران“، مضيفة إنه ”نتيجة لذلك، خلال الاستجوابات التي أجرتها استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اتهم علوي بالتواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام خارج إيران وتقديم معلومات عن وضع السجناء السياسيين“.

وجرى اعتقال الناشط والصحفي أمير علوي في صباح 24 من أبريل/نيسان الماضي، بعدما داهم سبعة من عناصر استخبارات الحرس الثوري منزله بطهران، وتفتيش محتويات هاتفه الشخصي وجهاز الكمبيوتر الخاصة به، وفقاً للموقع الإيراني.

وأضاف إن ”عناصر الاستخبارات قاموا بمصادرة الممتلكات ونقلوها إلى مركز احتجاز في ثكنة عشرت آباد في طهران“.

ويعتبر معتقل ”عشرت آباد“ من أهم المراكز التي تقع خارج نطاق إشراف هيئة السجون الإيرانية، والتي تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

وذكر مصدر مطلع وصديق للصحفي أمير علوي، لموقع ”إيران واير“، أن ”علوي احتجز في أحد أجنحة مركز التوقيف 59 لمدة 50 يوماً تحت ضغط استجواب، تم خلالها عقد خمس جلسات استجواب له“.

واتهم أمير علوي بـ ”التآمر والدعاية ضد النظام“، وبحسب هذا المصدر، مضيفاً ”علوي أثناء جلسات استجوابه، عارض الاتهام الموجه إليه بشأن ”المجتمع والتواطؤ“، وبأنه لم يشارك في أي تجمع واكتفى بالتصرف وتقديم المعلومات في مجال حقوق الإنسان“.

وأوضح المصدر المطلع الذي لم يكشف عن هويته خوفاً من ملاحقته إن ”رفض علوي للاتهامات الموجهة إليه، لم يتم قبول دفاعه، وأكد محقق القضية إن علوي كان على اتصال بصحفيين خارج إيران للإبلاغ عن أوضاع السجناء السياسيين داخل البلاد“.

وتعد تهم التواطؤ مع الخارج من أكثر الاتهامات غموضًا التي لا يمكن تفسيرها بسهولة، وهي تهمة توجهها السلطات القضائية الإيرانية للناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.