
أشخاص يتسوقون بمدينة نانت الفرنسية في صورة من أرشيف رويترز
أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم سجل استقرارًا خلال شهر مارس، متوافقًا مع توقعات المحللين. وبلغ معدل التضخم المنسق، المعتمد للمقارنة مع دول منطقة اليورو، نحو 1.9% على أساس سنوي، ما يعكس وتيرة معتدلة لارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وجاءت هذه القراءة متماشية مع متوسط توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 20 محللًا، حيث رجحوا تسجيل النسبة ذاتها، مع نطاق تقديرات تراوح بين 1.5% و2.1%. ويشير هذا الاستقرار النسبي إلى توازن في الضغوط السعرية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة والمواد الغذائية.
ويراقب صناع القرار في أوروبا هذه المؤشرات عن كثب، في ظل سعي البنك المركزي الأوروبي إلى ضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويرى خبراء أن استمرار التضخم ضمن هذه المستويات قد يمنح صناع السياسات مساحة أكبر لاعتماد نهج أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تراجعت الضغوط العالمية على سلاسل الإمداد والطاقة.