الصراع بالشرق الأوسط يعرض شركات الطيران لمخاطر سداد رسوم التحليق لأفغانستان

قال طيارون ومسؤولون تنفيذيون في قطاع الطيران ومحامون إن شركات الطيران تلجأ إلى شبكة من الأطراف الثالثة لسداد رسوم التحليق للسلطات في أفغانستان مع تزايد عدد الطائرات التي تستخدم المجال الجوي الأفغاني، مما يفاقم خطر النزاعات القانونية وغسل الأموال.

في العام الماضي بدأ‭j‬ المزيد من شركات الطيران المرور عبر أجواء أفغانستان مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط واتخاذ الجهات التنظيمية مواقف أكثر مرونة إزاء استخدام المجال الجوي الأفغاني.

وتقول حركة طالبان علنا إن هذا أدى إلى زيادة في رسوم التحليق، وهي رسوم تفرضها الدول عادة على شركات الطيران مقابل خدمات الملاحة عبر مجالها الجوي.

ومع ذلك، فإن عملية سداد هذه المدفوعات لسلطات الطيران التي تديرها طالبان صارت معقدة بسبب تجميد الحسابات المصرفية للحكومة الأفغانية في الخارج والعقوبات الغربية على قادة طالبان.

وتسرد هذه القصة للمرة الأولى تفاصيل التحديات التي تواجه شركات الطيران في سداد رسوم التحليق لأفغانستان، بما في ذلك الاعتماد على وسطاء وعدم استلام فواتير.

وقبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتولى تحصيل رسوم التحليق نيابة عن هيئة الطيران في أفغانستان.

وقال إياتا لرويترز إنه أوقف هذه الخدمة في سبتمبر أيلول 2021، مما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات من الرسوم التي تم تحصيلها للحكومة الأفغانية سابقا في حساباتها.

ووفقا لستة مصادر مطلعة من بينها طيارون ومسؤولو شركات طيران وشركات وسيطة، فإن شركات الطيران ومشغلي الطائرات الخاصة لجأوا بدلا من ذلك إلى وسطاء يعرفون باسم شركات دعم الرحلات لتوصيل المدفوعات إلى هيئة الطيران المدني الأفغانية.

ويستعين بعض المتخصصين في التصاريح من الأطراف الثالثة بوسطاء إضافيين، يتمركزون في الغالب في دولة الإمارات، لتسهيل المدفوعات إلى هيئة الطيران المدني الأفغانية.

وأدى هذا إلى زيادة تعقيد عملية سداد المدفوعات إلى أفغانستان، ووفقا لمحامين وخبراء في العقوبات فقد يشكل ذلك مخاطر قانونية ومالية على القطاع.