برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس “خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع
200 نقطة أساس”، وهو الخفض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه.
وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 22بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 23 بالمئة، مما عزز جهود الحكومة لإنعاش النمو. وجاء متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 100 نقطة أساس.
وقال المركزي المصري في بيان أن القرار يأتي “انعكاسا لتقييم اللجنة (لجنة السياسة النقدية) لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق”.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل نيسان و100 نقطة أساس في مايو أيار، بعد أن استقرت دون تغيير لمدة عام، عقب رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس آذار 2024، مما دفع الجنيه إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته.
وتوقف البنك عن تخفيض الفائدة في يوليو تموز عقب ارتفاع التضخم.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في يوليو تموز من 14.9 بالمئة في يونيو حزيران، في انخفاض ملحوظ مقارنة بذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر سعيدي لرويترز “ساهم الدعم الإقليمي، وخاصة من دول الخليج من خلال المشروعات المشتركة واستثمارات صناديق الثروة السيادية والشراكات الاستراتيجية بمليارات الدولارات، في تعافي الاقتصاد وتحسين آفاق النمو”.
وتعهدت الحكومة المصرية بالسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في إطار سعيها للحفاظ على الاتجاه الهبوطي للتضخم، بعد أن شل النقص الحاد في العملات الأجنبية اقتصادها لفترة طويلة وأجبرها على الحصول على قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
طباعة المقال
