النقل النظيف.. هل تحظر أوروبا السيارات ذات محركات الاحتراق قريبًا؟

يُعتبر التغير المناخي وما يحمله من تداعيات كارثية واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه المسكونة، وتحث الأمم المتحدة الدول، لا سيما الصناعية منها، على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

في هذا الشأن، اقترب الاتحاد الأوروبي من إجبار شركات صناعة السيارات على التوقف عن بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين، حيث يسعى المشرِّعون للمساعدة في حماية المناخ، من خلال تأييد خطط حظر محركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035.

ورفض أعضاء البرلمان تعديلاً كان من شأنه السماح ببعض الانبعاثات من السيارات الجديدة بعد عام 2035. وتتماشى هذه الخطوة مع مقترح المفوضية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% بحلول ذلك العام. وفي الوقت الراهن، يمهّد التصويت الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء في أواخر العام الجاري، لتحديد الشكل النهائي للقانون.

وفي حال توصلت دول الاتحاد إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني فعلياً نهاية عصر السيارات ذات محركات الاحتراق في أوروبا، ما يمثل إصلاحاً جذرياً لشكل من أشكال النقل، كان سائداً لأكثر من قرن. لا شك في أن هذه الخطوة ستكون أيضاً فوزاً حاسماً لأجندة المناخ في الكتلة الأوروبية، خصوصاً أن قطاع النقل أثبت أنه أحد أصعب القطاعات في التخلص من الكربون.

في السياق، قال “جان هويتيما” عضو البرلمان الهولندي الذي يقود الدفع للتحول إلى نقل أنظف: “تشجع هذه اللائحة التنظيمية إنتاج سيارات عديمة الانبعاثات.. من خلال معايير محددة لثاني أكسيد الكربون، نوفر الوضوح لصناعة السيارات، ونحفز الابتكار والاستثمارات لشركات صناعة السيارات”.

وتكافح الحكومات حول العالم للحدِّ من آثار تغير المناخ، من دون أن تكون لذلك تأثيرات على اقتصاداتها. وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه رائداً في الدفع للتحول نحو طاقة أنظف، حيث سيصبح “الاتفاق الأخضر” بين دول الكتلة، يصبح الاتحاد محايداً مناخياً بحلول منتصف القرن.

البديل النظيف
يشعر العديد من صانعي السيارات بالفعل بهذا التحول، حيث يتجهون نحو إنتاج سيارات كهربائية، بالتزامن مع الابتعاد عن محركات الاحتراق، في ظل مواجهة منافسة متزايدة من صانعي السيارات الكهربائية من أمثال “تسلا”.

وتستهدف خطوة الاتحاد الأوروبي الصناعة وليس المواطنين، حيث سيتمكن السائقون من الاحتفاظ بسياراتهم القديمة إلى ما يشاؤون. مع ذلك، فإن هذا الأمر يمثل توجهاً نحو نقل أنظف، إذ تخطط المملكة المتحدة لحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تستخدم فقط البنزين والديزل، اعتباراً من عام 2030.

الى ذلك، حاول المشرعون من حزب الشعب الأوروبي المحافظ، وكذلك الجماعات الأخرى ذات الميول اليمينية، التخفيف من الطموح المتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية للسيارات، ما يسلط الضوء على مخاوف بشأن خسائر محتملة في الوظائف التابعة لهذه الصناعة. كان حزب الشعب الأوروبي يسعى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2035، بدلاً من خفضها بشكل كامل.

كذلك، صوّت أعضاء البرلمان ضد تعديل من شأنه السماح لصانعي السيارات بشراء ائتمانات لما يسمى بالوقود الإلكتروني. تم الترويج لأنواع الوقود الاصطناعية، التي تُصنع باستخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز والهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على محرك الاحتراق.