
العلم الروسي وكلمة "عقوبات" في صورة توضيحية من أرشيف رويترز.
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا شملت مؤسسات مالية وشبكات إمداد وسفناً متهمة بالمساهمة في تصدير النفط والغاز الروسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي ودعم الجهود الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وشملت العقوبات 70 كياناً جديداً، من بينها بنك ياندكس، وشركة التأمين «روسجوستراخ»، إضافة إلى بنكي «إيفرو فاينانس موسنار بنك» و«وايلد بيريز»، إلى جانب شبكة قالت لندن إنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الإجراءات تستهدف شبكات التمويل والإمداد التي تساعد الكرملين على مواصلة عملياته العسكرية، ولا سيما عبر ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وهو شبكة من السفن التي تُستخدم لنقل النفط والغاز الروسيين إلى دول ثالثة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن العقوبات الجديدة «تستهدف السفن والأموال والجهات التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي وتشكل تهديداً للأمن الأوروبي».
وتضمنت الحزمة أكثر من 20 ناقلة نفط وعدداً من سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، في ما وصفته لندن بأنها أول مرة تفرض فيها دولة من مجموعة السبع عقوبات على سفن مرتبطة بمشروع «أركتيك إل إن جي 2» الروسي.
وبحسب الحكومة البريطانية، ارتفع عدد السفن التابعة لأسطول الظل التي خضعت للعقوبات البريطانية إلى نحو 600 سفينة حتى الآن.
وكانت لندن قد منحت في مارس الماضي تفويضاً للجيش البريطاني باعتلاء السفن المشتبه بمساعدتها روسيا في تصدير النفط واحتجازها رغم القيود الغربية.
وفي أول عملية من هذا النوع بقيادة بريطانية، نفذت قوات خاصة عملية اعتراض لناقلة نفط مرتبطة بأسطول الظل في القنال الإنجليزي يوم الأحد.
كما استهدفت العقوبات شبكة مشتريات قالت بريطانيا إنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية وتتمحور حول شركة «نبتون كو ليمتد»، متهمة إياها بالحصول سراً على تكنولوجيا غربية لصالح قطاع الدفاع الروسي.