برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بنك "بي.إن.بي باريبا"
قال المدير المالي لبنك (بي.إن.بي باريبا” لارس ماشينيل اليوم الثلاثاء إن البنك لم يحدد أي مخصصات للدعاوى القضائية المتعلقة بالسودان في نتائج أعماله المقبلة للربع الثالث، وذلك في إطار سعي البنك لتبديد المخاوف من احتمال تعرضه لمزيد من الدعاوى القضائية.
وأمرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن يوم الجمعة البنك الفرنسي بدفع مبلغ 20.5 مليون دولار لثلاثة مدعين سودانيين أدلوا بشهادات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وتراجع سهم بي.إن.بي باريبا بشكل حاد يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين والمتداولين للآثار المترتبة على هذا القرار. وهوى سهم البنك اثنين بالمئة اليوم.
وأكد ماشينيل أن البنك لم يخصص أي أموال لسداد هذه المطالبات.
وأضاف في اتصال هاتفي مع محللين “لم يحدد بي.إن.بي باريبا أي مخصصات في الربع الثالث من عام 2025. نعتبر الحكم خاطئا ومن المرجع إلغاؤه”.
وسيصدر البنك نتائج أعماله للربع الثالث في 28 أكتوبر تشرين الأول.
وقلل ماشينيل أيضا من مخاطر الدعاوى الجماعية، قائلا إن البنك يتعامل مع “كل حالة على حدة”.
وقال ماشينيل “هذه ليست غرامة تنظيمية ولا عقوبة جنائية، بل نزاع قانوني خاص. يتعلق الحكم بثلاثة مدعين فقط، ولا تمثل سابقة لقضايا مماثلة”.
وقال محامو الثلاثة، الذين يقيمون الآن في الولايات المتحدة، إن الحكم يفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات من البنك الفرنسي.
طباعة المقال
