بورصات الخليج تغلق على تباين

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج الاثنين مع تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، في حين ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 100 بالمئة على السلع الصينية بحلول أول من نوفمبر تشرين الثاني ردا على القيود التي فرضتها بكين على تصدير معادن أرضية نادرة. ودافعت الصين أمس الأحد عن الإجراءات التي اتخذتها وقالت إنها مبررة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية.

وزادت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على المحادثات المحتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني مما قد يخفف من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع مؤشر دبي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 بالمئة وانخفاض سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.

وقالت مجموعة دوبيزل للإعلانات المبوبة، التي تتخذ من دبي مقرا، اليوم الاثنين إنها تعتزم بيع حصة 30.34 بالمئة في طرح عام أولي ببورصة دبي.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.9 بالمئة مدعوما بصعود سهمي مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بالنسبة نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط أمين الناصر اليوم الاثنين إن الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو من النفط الخام والبالغة 12 مليون برميل يوميا يمكن الإبقاء عليها لمدة عام بدون أي تكلفة إضافية.

وقال ميلاد عازر محلل الأسواق لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البورصة السعودية ارتفعت اليوم لتتعافى من تصحيح شهدته أمس الأحد.

وأضاف أن هذا التصحيح جاء بعد تراجع بورصات المنطقة نتيجة عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة والصين عن طريق الرسوم الجمركية وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

واستقر المؤشران القطري والعماني عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.7 بالمئة، وصعد المؤشر البحريني 0.3 بالمئة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يتوقع المتعاملون بنسبة 97 بالمئة الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول ويتوقعون بنسبة 91 بالمئة خفضها في ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.1 بالمئة.